بهاء أبو شقة يحذر من التصحر.. ويقترح قانونا موحدا للاقتصاد الأزرق وهيئة مستقلة للمحميات
صرح بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، بأن النقاشات الجارية حول الآليات التي اعتمدتها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق، ومشكلتي التصحر ونقص الغذاء، تعكس حجم التهديدات المباشرة التي يشكلها تغير المناخ على الأمن الغذائي والمائي في مصر، وخاصةً في المناطق الساحلية. وهذا يتطلب تحركًا عاجلًا للتكيف مع هذه التغيرات والتخفيف من آثارها.
خلال الجمعية العمومية للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أضاف أبو شقة أن القوانين الحالية المتعلقة بالبيئة والمحميات الطبيعية “عفا عليها الزمن وعقيمة” ولم تعد تواكب التغيرات الخطيرة التي تهدد العالم أجمع. وأشار إلى أن الاستمرار في تطبيق هذه القوانين يُشكل خطرًا حقيقيًا، داعيًا إلى إنشاء هيئة قانونية من الخبراء والمتخصصين لوضع خطة مستقبلية ونصوص قانونية حديثة تُفعّل الدستور وتُواكب تحديات العصر.
حذّر نائب رئيس المجلس من عواقب التأخر في اتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة المناخ، مؤكدًا أن عدم اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة سيؤدي إلى انتشار التصحر وهدر المحاصيل الزراعية غير القادرة على التكيف مع تغير المناخ. وقد حدث هذا مؤخرًا في الإسكندرية، حيث صدمت العواصف والفيضانات السكان نتيجةً لغياب الاستعدادات الكافية.
وأشار أبوشقة إلى عدد من التحديات التي تعوق تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر، ومنها التلوث البحري الناتج عن النفايات الصناعية والزراعية غير المعالجة، وتأثيرات تغير المناخ، وعدم وجود بيانات دقيقة عن الموارد البحرية.
وفي هذا السياق اقترح إقرار قانون موحد للاقتصاد الأزرق يتضمن عقوبات أكثر صرامة وشفافية أكبر، فضلا عن مراجعة وتحديث القوانين الحالية لتتماشى مع الاتفاقيات الدولية والتطورات البيئية الحالية.
فيما يتعلق بقانون حماية الطبيعة رقم 102 لسنة 1983، دعا النائب في مجلس الشيوخ إلى دراسة تشريعية وتشديد العقوبات الرادعة، بما في ذلك فرض عقوبات سجنية إلزامية على المخالفات الجسيمة، وفرض غرامات مضاعفة بناءً على حجم الضرر. كما اقترح لوائح تنفيذية مرنة تراعي خصوصية كل محمية، وإنشاء هيئة مستقلة للمحمية ذات صلاحيات تنفيذية ومالية مستقلة بالتنسيق مع وزارة البيئة، واستخدام تقنيات الرصد الحديثة كالذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية.
