نقيب الصحفيين يطالب بتعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام

طالب نقيب الصحفيين خالد البلشي، بحذف المادة 12 من القانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، مؤكدا أن هذه المادة تقيد عمل الصحفيين والمصورين في الشارع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته النقابة لمناقشة الاقتراح المقدم منها بتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من دائرة الصحفيين.

وأشار البلشي إلى أن الهدف من تعديل المادة هو تسهيل عمل الزملاء الصحفيين وخاصة المصورين، وزيادة قيمة بطاقة النقابة وخطابات الصحف والمواقع الإلكترونية المعتمدة باعتبارها الترخيص الوحيد للعمل الصحفي.

وقال رئيس نقابة الصحفيين إن المادة 12 يجب أن يتحملها جميع الصحفيين. وبالإضافة إلى ذلك، تمت إضافة بند في السنوات الأخيرة يلزم الصحفيين، وخاصة المصورين الصحفيين، بالحصول على التراخيص اللازمة لممارسة عملهم.

وتابع: “ربما في بعض الأماكن التي تقع فيها حوادث، يضطر الصحفيون إلى عدم التصوير إلا بعد الحصول على تصريح أو ترخيص”. وأضاف: “لقد دفعنا ثمن هذا التعديل الأخير في السنوات الأخيرة، رغم رفضه آنذاك من قبل عدد كبير من الصحفيين وبعض أعضاء مجلس النقابة”.

وتابع: “كنقابة، نقترح حذف البند المتعلق بالحصول على التراخيص اللازمة. وينبغي أن يتم ذلك من خلال إطار قانوني، كتقديم ممثلينا الصحفيين مشروع قانون. وقد أحالنا أيضًا التعديل إلى وزارة شؤون مجلس النواب”.

وتابع: «إذا تم إلغاء هذا البند الخاص بالحصول على التراخيص سيتم إزالة كثير من العوائق»، لافتاً إلى أن بعض القوانين التي صدرت مؤخراً أضافت قيوداً أخرى إلى هذه الفقرة في المادة 12.

وتابع: “لدينا ملف تشريعي مهم، كإعداد النقابة لقانون يمنع عقوبات الحبس في جرائم النشر. وهو مشروع قانون وُضع فعليًا خلال المؤتمر العام السادس، بالإضافة إلى مشروع قانون حول حرية المعلومات”.

وتنص المادة الحالية على أنه: “للصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام، في نطاق أنشطتهم المهنية، الحق في حضور المؤتمرات والاجتماعات والتجمعات العامة، وإجراء مقابلات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة التي لا يُحظر فيها التصوير، بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الحالات ذات الصلة”.

ويقترح التعديل حذف الفقرة الأخيرة من المادة التي تنص على: “بعد الحصول على التراخيص اللازمة عند الاقتضاء”.