الإيجار القديم.. النائب أحمد السجيني: 42% من الوحدات يجب أن تكون مكتسبا للمالك

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب، إن هناك اتفاقا عاما على أهداف قانون الإيجار القديم، وهي تحقيق العدالة والتوازن، وحماية الأرواح من المباني الآيلة للسقوط، وحماية العقارات، وضمان السلم الاجتماعي.

وأضاف في لقاء مع برنامج “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، أن التوازن يعني 50% أرباح وامتيازات بنفس المبلغ للملاك والمستأجرين.

وأشار إلى أن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كان قد أعلن أن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم بلغ نحو 3.2 مليون وحدة، منها 1.8 مليون وحدة مشغولة، فيما تتكون النسبة الباقية من وحدات تجارية وإدارية وتخزينية ومغلقة.

وأوضح أن 58% من الوحدات في تعداد 2017 كانت مأهولة، فيما كانت 42% أخرى غير سكنية أو مغلقة. وتابع: “الميزانية العمومية تبدو لي أن الـ42% المتبقية يجب أن يستفيد منها المالك”.

وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بإخلاء السكن بعد فترة محددة من خمس أو سبع سنوات، أكد على ضرورة إجراء إحصاء لتحديد نسبة الأشخاص الذين سيغادرون منازلهم، وكذلك القيمة الاقتصادية التي حددتها الحكومة لتوفير وحدات سكنية بديلة في المادة 7. ويجب على المشرع التأكد من توفر هذه الأرقام حتى يتمكن من قول الحقيقة.

وأكد أن أحكام المحكمة الدستورية يجب احترامها سواء كانت لصالح المالك أو المستأجر. وأشار إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها لمناقشة القانون استمعت إلى آراء عمداء كليات الحقوق في الجامعات الكبرى، حيث تبنى كل منهم وجهة نظر مختلفة.