بعد اتهامات معاداة السامية.. أمريكا تراجع تأشيرات جميع المرتبطين بجامعة “هارفارد”

كشفت مصادر في وزارة الخارجية الأميركية لشبكة فوكس نيوز أن جميع الأفراد المرتبطين بجامعة هارفارد الذين يحملون تأشيرات لدخول الولايات المتحدة يخضعون حاليا لفحص دقيق. وهذا ينطبق على جميع أنواع التأشيرات، وليس فقط تأشيرات الطلاب.

وقال مسؤولون إن الإجراءات تشمل أيضا حاملي تأشيرات العمل (B-1) وتأشيرات السياحة (B-2) وأنواع أخرى من التأشيرات للكشف عن أي خروقات أمنية محتملة أو حالات التلاعب المتعلقة باستخدام اسم هذه المؤسسة الأكاديمية المرموقة.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه التحقيقات على مئات الأشخاص كجزء من تحقيق أوسع نطاقا في صحة الادعاءات التي قدمها بعض المهاجرين حول ارتباطهم بجامعة هارفارد ومصداقية تلك الارتباطات.

وجاء هذا التصعيد بعد أن ذكرت قناة فوكس نيوز أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية قررت إلغاء برنامج تأشيرة الطلاب لجامعة هارفارد، مشيرة إلى مزاعم عن سلوك “إرهابي” خلال الاحتجاجات في الحرم الجامعي.

وفي كلمتها، اتهمت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم الجامعة بعدم التعاون مع السلطات الفيدرالية ووصفت قرار تعليق البرنامج بأنه نتيجة مباشرة لرفض إدارة الجامعة المتكرر والمتعمد تقديم السجلات المطلوبة بشأن سلوك الطلاب الدوليين.

وأضافت نويم أنها تعتقد أن “تسامح هارفارد مع معاداة السامية”، والسماح للجامعة “بتعزيز الخطاب الداعم لحماس”، و”تعاونها مع منظمات صينية مشبوهة” ساهم في اتخاذ القرار. وأكدت أن قبول الطلاب الدوليين هو امتياز تمنحه الدولة وليس حق مكفول، وحذرت الجامعات الأخرى من تجاهل ما وصفته بـ”التحذير الخطير”.

ومن بين القرارات التي اتخذتها الحكومة الفيدرالية تجميد ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار من المنح الحكومية لجامعة هارفارد، والتي كان معظمها مخصصًا لمشاريع بحثية. وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت وزارات العدل والتعليم والصحة تحقيقًا مشتركًا في القضايا المتعلقة بعدم اتخاذ إجراءات لمكافحة خطاب الكراهية في الحرم الجامعي و”الاستغلال المنهجي” لسياسات التنوع والشمول.

وأخطرت وزارة الأمن الداخلي الجامعة بأنها ستمنع جميع الطلاب الدوليين من التسجيل للعام الدراسي 2025-2026. سيتعين على الطلاب الدوليين الحاليين الانتقال إلى جامعة أخرى أو مغادرة البلاد قبل بداية العام الدراسي التالي لتجنب فقدان وضع الإقامة الخاص بهم.

وفي رسالة رسمية إلى مدير خدمات الهجرة في جامعة هارفارد، منحت وزيرة الهجرة نويم الجامعة 72 ساعة للرد على طلبات الوزارة، ووصفت هذه الخطوة بأنها “الفرصة الأخيرة” للجامعة لإعادة النظر في موقفها واستئناف البرنامج العام المقبل.

بدورها، وصفت جامعة هارفارد هذه الإجراءات بأنها “تعسفية وغير قانونية”، وأكدت أنها ستستأنف القرار.