في المؤتمر الصحفي الأسبوعي.. ماذا قال رئيس الوزراء عن تعديلات في مشروع قانون الإيجار القديم؟
قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة أكدت منذ تقديم مشروع قانون الإيجار القديم أنه مشروع أولي.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن الحكومة تدرك تماما تعقيدات ومشاكل قضية الإيجارات التي مضى عليها 60 عاما، مشيرا إلى أنه في ظل سلسلة القوانين المتتالية أصبح من الضروري معالجة هذه الأزمة.
وأشار إلى أن قضية الإيجارات القديمة مشكلة يجب الاعتراف بها في ظل ركود القوانين القائمة، وأوضح أن الحكومة أبدت منذ البداية استعدادها لتعديل مشروع القانون بناء على الاتجاهات والاعتبارات القائمة.
وأكد أن الحكومة لا تحابي جهة على أخرى، لا تجاه المالك الذي له موقف منطقي ومعقول، ولا تجاه المستأجر الذي له أيضاً ظروف منطقية واجتماعية.
وأشار إلى أن الحكومة قررت ترك الأمر للنقاش في مجلس النواب وأيضا في العلن، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة مراعاة التوازن عند صياغة مثل هذه القوانين بين الحقوق التي تتعارض أحيانا بين فئات السكان.
وأوضح أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بمراعاة الاعتراضات على مشروع قانون الإيجار، وخاصة فترة الانتقال (5 سنوات) المحددة في المشروع، والبعد الاجتماعي للقيمة الإيجارية.
وأكد أنه سيتم تمديد فترة انتقال الشقق الإيجارية، فيما سيتم تحديد مدة انتقال الوحدات التجارية. وأكد أيضا أن الأرقام ستكون أقل بالنسبة للقرى والمناطق والأحياء الحضرية القديمة التي يعيش فيها أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط.
وأوضح أن التوجه هو أن يتضمن اللائحة التنفيذية ربط أسعار إيجارات الوحدات السكنية بمستوى المنطقة السكنية، وهو ما تحدده اللائحة التنفيذية.
وأشار إلى أن القيمة القانونية تنخفض في القرى والأحياء الشعبية، بينما يتم الأخذ باعتبارات أخرى في الأحياء الراقية، موضحاً أن هذا الأمر سيتم تنظيمه من خلال اللائحة التنفيذية.
