الأمم المتحدة وهولندا تبحثان إصلاح قطاعي الأمن والعدالة في ليبيا

ناقشت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع السفير الهولندي في طرابلس سبل إصلاح القطاع الأمني وتحسين الحيز المدني وضمان العدالة للسجناء. وتعتبر هذه خطوات حاسمة للتغلب على الجمود السياسي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

جاء ذلك خلال لقاء نائبة المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا ستيفاني خوري مع سفير مملكة هولندا لدى ليبيا جوست كلارينك. وذكرت صحيفة الأنباء الليبية، الأربعاء، أن الجانبين ناقشا التحديات التي تواجه العملية السياسية في البلاد وآليات دعمها وفقا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وشددت البعثة الأممية على أهمية خلق بيئة آمنة وشاملة تضمن مشاركة جميع الليبيين في العملية السياسية، وشددت على ضرورة معالجة قضايا الأمن والعدالة باعتبارها ركائز أساسية للاستقرار.

من جانبه، أكد السفير الهولندي أن المحادثات تأتي في إطار جهود بلاده لدعم العملية السياسية التي تقودها ليبيا والتي من شأنها تعزيز سيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان. وأكد التزام هولندا المستمر بدعم جهود البعثة الأممية لدفع العملية السياسية.

وشدد الجانبان على ضرورة استمرار التعاون الوثيق بين المجتمع الدولي والجهات الفاعلة الليبية لضمان التقدم نحو حل شامل ومستدام.