الإيجار القديم.. نقيب الأطباء: فسخ العقود بعد 5 سنوات كارثة.. وزيادة إيجار الوحدات المهنية 10% كافية

أوضح الدكتور أسامة عبد الحي، رئيس نقابة الأطباء، أسباب معارضة النقابة لقانون الإيجار القديم الذي اقترحته الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالوحدات المؤجرة للأغراض المهنية مثل العيادات والصيدليات. وقال في برنامج “ماذا يحدث في مصر” مع الإعلامي شريف عامر على قناة “إم بي سي مصر”، إن النقابة تؤيد زيادة الإيجار من أجل تحقيق قيمة عادلة وعلاقة متوازنة بين المالك والمستأجر. ومع ذلك، فهي تعترض على بعض أحكام القانون. وأوضح أن حكم المحكمة الدستورية ينص على أنه لا يجوز تحديد الإيجار للوحدات المؤجرة لأغراض السكن. لا توجد وحدات مهنية مثل العيادات، والتي تخضع لقانون خاص يعود تاريخه إلى عام 1979. وأشار إلى أن إيجارات الوحدات التجارية لم تعد ثابتة بعد صدور قانون 1979، وأن إيجارات الوحدات التجارية مثل المراكز الطبية أو الصيدليات تزيد بنسبة 10% سنويا. ويرى أن «الزيادة السنوية البالغة 10% كافية ولا داعي لزيادتها إلى 15%»، كما ينص القانون الجديد، خاصة أن الزيادة الجديدة في إيجارات الوحدات السكنية تتراوح بين 5 و10% سنوياً، بحسب مساحة الوحدة. ورأى عبد الحي أن إنهاء العقد بعد خمس سنوات سيكون بمثابة كارثة بالنسبة للوحدات المهنية. قال: “إذا كنتُ أدير عيادةً أو صيدليةً، وفُسخ العقد بعد خمس سنوات، فلا يمكنني ببساطة نقل الصيدلية أو العيادة إذا حاولتُ توقيع عقد جديد في مكانٍ آخر. لأن الترخيص مرتبطٌ بالعنوان، وإذا انتقلتُ إلى مبنىً مجاور، فسأحتاج إلى ترخيصٍ جديد. علاوةً على ذلك، يستغرق الطبيب سنواتٍ لإنشاء عيادته الخاصة، ولكي يعرف الناس موقعها”. وأكد أن حكم المحكمة الدستورية “لم يتطرق إلى إنهاء العقود إطلاقا” لأنها اعتبرت “إنهاء العقود الرضائية مخالفة للدستور”.