النائب طارق شكري: قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف يفتح الباب أمام استثمارات القطاع الخاص
أكد المهندس طارق شكري عضو مجلس النواب، أن خدمات المياه والصرف الصحي تديرها الدولة بالكامل، ولا أحد يستطيع إنشاء مرفق للمياه.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج سيد علي “حضرة المواطن” على قناة الحدث اليوم مساء الاثنين، أنه تماشياً مع الوثيقة الأساسية لسياسة ملكية الدولة والتي تتيح فرصاً للقطاع الخاص، تم سن قوانين تسمح بتأسيس أكثر من شركة في وقت واحد.
وأوضح أن هذه الخطوة تفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجال تحلية المياه وشبكات الصرف الصحي، ما يوفر فرصة استثمارية لم تكن موجودة من قبل.
وأشار إلى أن جانباً آخر من القانون هو ذو طبيعة تنظيمية، مؤكداً أنه تم إنشاء هيئة تنظيمية للشركات المملوكة للدولة التي تقوم بهذه العملية لمراقبة مجموعة من البيانات.
وأشار إلى أن هذه العوامل تشمل التسعير وجودة المياه ومراقبتها، فضلاً عن الجودة والصيانة وضمان الجاهزية التشغيلية للمعدات. ويأتي ذلك نتيجة للاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدولة في البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أنه قد يكون من المناسب مستقبلا أن يتولى القطاع الخاص إنشاء هذه المحطات بشكل منظم ومتساو مع الحكومة.
