حزب مصر أكتوبر: تعديلات قوانين الانتخابات تحقق التمثيل العادل وتدعم التعددية السياسية
قال المهندس أحمد حلمي نائب رئيس حزب مصر أكتوبر للشئون التنظيمية والإدارية وأمين عام الحزب بمحافظة الإسكندرية، إن التعديلات التشريعية الأخيرة على قانوني الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ مثلت خطوة نوعية ومدروسة نحو بناء نظام انتخابي أكثر عدالة وشمولاً يعكس المشهد الديموغرافي والاجتماعي المتغير في مصر.
وأضاف حلمي في بيان أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بناء على أحدث إحصاءات السكان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، يعكس بوضوح التزام الدولة بتطبيق مبدأ التمثيل العادل والمتساوي لجميع المواطنين، خاصة في المحافظات والمحليات التي شهدت توسعاً عمرانياً ونمواً سكانياً كبيراً في السنوات الأخيرة.
وأوضح أن التغيير في عدد مقاعد القوائم وتوزيعها على أربع دوائر انتخابية يعد مؤشرا إيجابيا على دعم التعددية السياسية ومن شأنه أن يحسن فرص تمثيل الشباب والنساء والفئات المهمشة ضمن توازن مدروس بعناية بين النظامين الفردي والقائمة وبالتالي خلق مناخ سياسي أكثر تنوعا وشمولا.
وأشار نائب رئيس الحزب إلى أن التغييرات ستأخذ في الاعتبار التوزيع الدقيق للسكان داخل كل منطقة. وهذا يساهم في تحقيق التوازن السياسي والاجتماعي المطلوب ويعطي الناخبين شعورا أقوى بالعدالة والمساواة من حيث المشاركة والتأثير. وأكد أن إدراج البلديات الجديدة في إطار التمثيل البرلماني خطوة تؤكد اعتراف الدولة بهذه التوسعات باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الوطن وليست مجرد مشاريع تنموية معزولة.
وأكد حلمي أن هذه التعديلات التشريعية تمثل بداية حقيقية لمرحلة أكثر نضجا من الحياة الديمقراطية في مصر، ودعا المواطنين من كافة أطيافهم إلى المشاركة الإيجابية في هذه التعديلات والمشاركة الفعالة في الانتخابات المقبلة، باعتبارها فرصة لتعزيز الاستقرار وترسيخ سيادة القانون والمؤسسات.
وأكد حلمي أن استقرار النظام الانتخابي الحالي الذي أثبت ملاءمته للواقع المصري يعد عاملاً أساسياً في تعزيز الثقة الشعبية وترسيخ أسس النظام البرلماني. وأضاف أن هذه المرحلة تتطلب المزيد من الإصلاحات السياسية من خلال تعزيز دور الأحزاب السياسية في رفع الوعي السياسي وبناء كوادر قادرة على التعبير عن احتياجات المواطنين والدفاع عنها في المؤسسات التشريعية.
