بعد موافقة النواب.. ننشر النص الكامل لمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف
بقلم: نشأت علي
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي على أحكام مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة في صيغته النهائية.
استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تقرير اللجنة حول مشروع القانون، وأكد أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي يمثل إطاراً قانونياً شاملاً يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وزيادة كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتماشى مع التحديات المتزايدة التي تواجه مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأشار إلى أن المادة 44 من الدستور الحالي تنص على أن الدولة تلتزم بحماية النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية عليه، وترشيد وتعظيم استخداماته، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المياه، ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن المادة 79 من الدستور تنص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف وماء نظيف.
وقال: “أصبح من الضروري للمشرعين تحديث الإطار القانوني لقطاع المياه والصرف الصحي، الذي يعاني من تجزئة القوانين والأنظمة القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة احتياجات اليوم”.
وأوضح أن الدولة تهدف من خلال هذا القانون إلى توحيد جهود الجهات ذات العلاقة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان الإدارة السليمة لهذه المؤسسة الحيوية.
ويرتكز مشروع القانون على رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة مياه الشرب والصرف الصحي وترشيد الاستهلاك وحماية حقوق المستهلك وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
