نقيب الأطباء يحذر من إخلاء العيادات والمراكز الطبية المؤجرة بعد خمس سنوات

أكد رئيس نقابة الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، أن العيادات والمراكز الطبية والصيدليات غير خاضعة لحكم المحكمة الدستورية. وأشار إلى التعديلات التشريعية التي أجريت عام 1997، والتي نصت على زيادة سنوية قدرها 10 في المائة، والتي اعتبرها كافية.

وأضاف خلال مشاركته اليوم في اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم: "الأخطر هو فسخ العقد بعد خمس سنوات، فهذه قنبلة اجتماعية حقيقية".

وأوضح أن الأطباء والصيادلة تكفلوا في وقت سابق بتكاليف العلاج، وقال: "عندما ينتهي براند من العلاج تكون السنوات الخمس قد مرت".

وأضاف عبد الحي: "الحكومة تسعى لأمور أخرى كاستئجار المستشفيات، ونشجع القطاع الخاص على البقاء. لا تأتوا وتربطوهم وتأمروهم بالمغادرة بعد خمس سنوات".

واعتبر إنهاء العقود بعد خمس سنوات أمرا غير دستوري لأنها عقود رضائية، وحذر من المساس باستمرارية عقود العيادات والمراكز الطبية لأن ذلك من شأنه أن يمس الأمن القومي.

ودعا إلى منح المالكين والمستأجرين حرية تحديد الإيجار بأنفسهم، بغض النظر عن كون الحي شعبيا أو راقيا.