محمود فوزي: إشراف قضائي كامل على الانتخابات.. والدولة حريصة على النزاهة

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية والاتصال السياسي، على ضرورة توفير ضمانات النزاهة في الانتخابات المقبلة لمجلسي النواب والشيوخ.

وقال في حديث لبرنامج «الشارع البرلماني» على قناة إكسترا نيوز، إن أهم هذه الضمانات هو وجود إطار قانوني يتمثل في الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة مستقلة تمتلك الخبرة اللازمة لإدارة العملية الانتخابية بأكملها من التسجيل حتى إعلان النتائج.

وأوضح أن الضمانات تتضمن أيضاً الحفاظ على الرقابة القضائية الكاملة من قبل أعضاء الهيئات القضائية، وهو ما تم تأكيده خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

وأكد المستشار فوزي أيضا على أهمية الرقابة الشعبية والمجتمعية التي تساهم في خلق عملية انتخابية شفافة وتنافسية.

وأشار إلى استمرار الرقابة القضائية، ونفى ما تردد عن رفعها، وأكد التزام الدولة بنزاهة العملية الانتخابية في كافة مراحلها.

عرض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي الاقتراحين المقدمين من النائب الدكتور محمد معيط، وتمت الموافقة النهائية على مشروعي القانونين المقدمين من النائب عبد الهادي القصبي، ووافق عليهما أكثر من عشرة أعضاء من المجلس. الأول يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب (القانون رقم 46 لسنة 2014) والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن توزيع الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، والثاني يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ (القانون رقم 141 لسنة 2020) والجداول الملحقة بالمشروعين.