النائب عاطف المغاوري: الزلزال كذّب دعاوى تحميل المستأجر مسئولية العقارات الآيلة للسقوط

تساءل النائب عاطف المغاوري، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع، عن مدى استعداد الحكومة لإخلاء العقارات المؤجرة للكيانات القانونية بعد انتهاء عقد الإيجار المحدد بخمس سنوات في عام 2027.

جاء ذلك خلال جلسة استماع للجنة البرلمانية المشتركة بشأن الإيجارات القديمة بمجلس النواب، بحضور محافظي القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية.

وأشار المغاوري إلى القانون الذي صدر بالفعل في عام 2022 واستعداد الحكومة لإخلاء الأماكن المستأجرة، لكن النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان قاطعه قائلا إنه يخرج عن الموضوع.

وقال الفيومي: “الحكومة ملتزمة بتعهداتها، وحتى في أسوأ الأحوال، إذا لم تتمكن الحكومة من توفير مواقع بديلة، فإن الدورة التشريعية المقبلة ستمدد الموعد النهائي”.

من جانبه، رفض المغاوري تحميل المستأجرين مسؤولية مشاكل العقارات المتهالكة، قائلاً: “مصر ابتليها الله منذ عام ١٩٩٢. والزلزال الذي وقع قبل ١٥ يومًا يدحض كل الادعاءات بأن المستأجرين هم المسؤولون، وأن معظم العقارات المصرية معرضة للانهيار بسبب المستأجرين”.

وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع: “لا نلوم المستأجرين على تهالك العقارات وقلة صيانتها. لا يمكنهم إجراء أعمال الصيانة دون موافقة المالك، وهو يرفض لأنه يريد انهيار العقار على عاتق المستأجرين”.

وأكد أن الثروة العقارية موزعة بين كل أنحاء مصر، أي بين «الملاك والمستأجرين».

وعن انهيارات العمارات في الإسكندرية، أرجع المغاوري ذلك إلى مخالفات البناء في فترات معينة.