النائب محمد زين الدين: قانون مياه الشرب يدعم توجه الدولة في مشاركة القطاع بالاستثمار
• محمد زين الدين يدعو إلى التنسيق بين مختلف الجهات في تنفيذ مشاريع الصرف الصحي.
أكد النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي يتضمن آليات فعّالة للحفاظ على المياه وتعظيم الاستفادة منها.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، خلال مناقشة تقرير لجنة الإسكان حول مشروع قانون تنظيم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وأشار إلى أن هذا القانون يأتي في وقت حرج حيث تواجه مصر تحديات على كافة المستويات، ومن بينها نقص المياه للفرد.
وقال زين الدين: إن فكرة إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي فكرة جيدة، لأنها ستقدم خدمات أفضل للمواطنين، وتحمي حقوق المستهلك، وتزيد من الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع المهم والحيوي.
وأوضح النائب أن تنظيم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي له أهمية كبيرة لتمكين الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي سواء من قبل القطاع الخاص أو من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في ظل خطط الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات.
أكد النائب محمد زين الدين أن مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي تساعد على تخفيف العبء على ميزانية الدولة وتوفير الأموال اللازمة لتطوير البنية الأساسية.
وأشاد النائب ببنود مشروع القانون لتوفير الخدمات دون أعباء إضافية على المواطنين في ظل استثمار القطاع الخاص في هذا المرفق المهم والحيوي. ويؤكد هذا القانون على التوزيع العادل للمزايا ويدعم الفئات الأكثر ضعفا من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحمل هذه الفئات أعباء مالية إضافية.
وأكد على أهمية حماية البيئة من التلوث وخاصة مياه الصرف الصحي غير المعالجة. وينص القانون على ضرورة مراعاة المعايير الصحية والبيئية عند التخلص من النفايات بطريقة آمنة لحماية البيئة وبالتالي صحة المواطنين.
وقال محمد زين الدين: إن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لتحقيق الأمن المائي، وهي قضية مهمة ترتبط بالأمن القومي للبلاد.
ودعا النائب إلى ضرورة التنسيق الشامل بين مختلف الجهات فيما يتعلق بمشاريع مياه الشرب والصرف الصحي.
أكد النائب محمد زين الدين أن العديد من مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي توقفت بسبب تعنت بعض الجهات بشأن المشروع، قائلا: “لا نستطيع العمل في الجزر المعزولة”.
