مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب اليوم مبدئيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة خلال الجلسة العامة اليوم، وأكد أن مشروع القانون يمثل إطاراً قانونياً شاملاً يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي وزيادة كفاءته وضمان استدامة خدماته، بما يتماشى مع التحديات المتزايدة التي تواجه مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن المادة 44 من الدستور الحالي تنص على أن الدولة ملتزمة بحماية النيل، ودعم حقوق مصر التاريخية عليه، وترشيد وتعظيم استخدامه، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المياه، ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأوضح أن المادة 79 من الدستور تنص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف ومياه نظيفة، قائلا: “أصبح من واجب المشرع تحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي الذي يعاني من انتشار القوانين والأنظمة القديمة التي لم تعد تواكب احتياجات اليوم”.
وأوضح أن الدولة تهدف من خلال هذا القانون إلى توحيد جهود الجهات ذات العلاقة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان الإدارة السليمة لهذه المؤسسة الحيوية. ويرتكز مشروع القانون على رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة مياه الشرب والصرف الصحي وترشيد الاستهلاك وحماية حقوق المستهلك وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
