مسؤول سوري: ثلث المواطنين كانوا مُراقبين أمنيًا في عهد بشار الأسد
قال مسؤول حكومي سوري إن نحو ثمانية ملايين شخص في سوريا، أي ما يقرب من ثلث سكان البلاد، يخضعون للمراقبة من قبل أجهزة الأمن التابعة للرئيس السوري السابق بشار الأسد. وحكم الأسد البلاد لفترة طويلة قبل أن تتم الإطاحة به العام الماضي.
قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، السبت، إن "عدد المطلوبين من قبل النظام السابق لأسباب سياسية يتجاوز ثمانية ملايين".
وأضاف: "نحو ثلث سكان سوريا لديهم ملفات أمنية لدى أجهزة المخابرات والجهات الأخرى".
في سوريا تحت حكومة بشار الأسد، يشير مصطلح "المطلوبين لأسباب أمنية" عادة إلى الأفراد المتهمين بالإرهاب بسبب مشاركتهم في أنشطة مناهضة للحكومة.
وبسبب هذه الاتهامات، أصبحوا تحت مراقبة مشددة من جانب السلطات، أو سجنوا في سجون سيئة السمعة.
وجاءت تصريحات نور الدين خلال مؤتمر صحفي في العاصمة السورية دمشق، سلط فيه الضوء على الجهود المبذولة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية التي كانت مصدر خوف في عهد الأسد.
وأضاف: "إن وزارة الداخلية تبذل جهوداً كبيرة لاستعادة هؤلاء المواطنين حقوقهم التي انتُزعت منهم ظلماً".
