النائب إبراهيم الهنيدي يستعرض تعديلات قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر

استعرض النائب إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تقرير اللجنة حول مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014م والقانون رقم 174 لسنة 2020م بشأن توزيع الدوائر الانتخابية لمجلس النواب.

خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، تم مناقشة تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي (60 نائباً، أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.

وقال الهنيدي: إن إقرار القوانين ليس مجرد استجابة لخلل إجرائي أو تغيير شكلي، بل هو تعبير متجدد عن وعي السلطة التشريعية باحتياجات اللحظة ومتطلبات المستقبل، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقوانين المنظمة لهيكل التمثيل البرلماني. ولا يقتصر مشروع القانون المقترح على التغيير الفني في حدود الدوائر الانتخابية. بل هو استجابة ضرورية للتغيرات الديموغرافية والانتخابية الملحوظة التي أدت إلى اختلاف نسب التمثيل بين بعض الدوائر الانتخابية. وهذا يتطلب تدخلاً تشريعياً لإعادة توزيع المقاعد بطريقة تحقق علاقة عادلة بين عدد السكان والناخبين من جهة وعدد النواب الذين يمثلونهم من جهة أخرى، استناداً إلى معايير منضبطة وواقعية.

وأكد الالتزام بجوهر المادة 102 من الدستور التي تجعل التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيداً كبيراً على عمل السلطة التشريعية. واسترشد المشروع أيضاً بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التي قضت بأن الوزن النسبي للأصوات في الدوائر الانتخابية المختلفة يجب أن يكون متساوياً، وأن أي انحراف عن هذا التوازن يجب أن يظل في حدود المعقول.

وأضاف الهنيدي: “لذلك، تتجاوز المعايير المستخدمة في صياغة هذا القانون الصياغة الشكلية لتخلق محتوى متماسكًا، قائمًا على حساب دقيق لمتوسط التمثيل البرلماني، ووضع حدود انحراف مقبولة، والتزام أساسي بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها. وتستند هذه المعايير إلى اعتبارات جغرافية وإدارية موضوعية لا تُغير الواقع، بل تُلزم السلطة التشريعية بالتعامل معها بتوازن ومسؤولية. وبهذا النهج، لا يُصحح مشروع القانون الاختلالات الجزئية فحسب، بل يُرسي أساسًا تشريعيًا أكثر عدلًا واستقرارًا، يُراعي التوازن بين القاعدة والاستثناء، ويراعي أن التمثيل البرلماني ليس مجرد انعكاس للأرقام، بل هو تجسيد عملي للعدالة الدستورية”.