3 أحزاب تنتقد استمرار الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة المغلقة

أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الإصلاح والتنمية وحزب العدالة عن قلقهم البالغ إزاء مشروع القانون المقترح لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية والذي يعيد العمل بنظام القائمة المغلقة المطلقة. وأكدوا: “كما رأينا فإن هذا النظام يقوض الحياة الحزبية، ويقضي على التنوع السياسي، ويسلب العمل البرلماني معناه الحقيقي”.

وفي بيان مشترك صدر صباح السبت، أعلنت الأحزاب الثلاثة أن نظام القائمة المغلقة المطلقة يتناقض في نظرها بشكل واضح مع المبادئ الديمقراطية السليمة، وفي مقدمتها مبدأ التعددية. فهو يفرض على البلاد واقعاً انتخابياً يهدر أصوات الناخبين، ويمنع تمثيل قطاعات واسعة من السكان، ويؤدي في نهاية المطاف إلى خلق برلمان غير سياسي غير قادر على التعبير عن هموم المواطنين أو تمثيلهم بشكل عادل أو المساهمة في تطوير الحياة السياسية في البلاد.

وأضاف البيان: “إن الاستمرار في استخدام هذا النظام يساهم في ركود الحياة السياسية ويعزز فكرة أن الانتخابات البرلمانية ليست وسيلة حقيقية للتغيير أو المشاركة الفعالة، بل هي مجرد إجراء شكلي خال من الروح الديمقراطية الحقيقية”.

وتابع: “ومن منطلق مسئوليتنا الوطنية فإننا نؤكد رفضنا لأي تعديلات من شأنها أن تعيدنا إلى الوراء، ونؤكد التزامنا بنظام انتخابي يعزز التعددية ويعبر عن الإرادة الشعبية ويضمن تمثيلا حقيقيا يعكس التنوع السياسي والحزبي في مصر”.

ويتابع البيان: “نُذكّر الجميع بأن الحوار الوطني، الذي عُقد بمشاركة واسعة من القوى السياسية والاجتماعية، قد تناول هذه القضية المهمة. وكان من أبرز مخرجاته اتباع نهج متوازن يجمع بين نظامي الاقتراع النسبي والفردي، بما يضمن التمثيل العادل والتنوع السياسي اللازم. ونؤكد أن تجاهل هذه المخرجات قد يؤدي إلى فقدان الثقة بالعملية السياسية برمتها، ويفرغ فكرة الحوار الوطني من معناها الحقيقي، ويثير تساؤلات مشروعة حول جدوى المشاركة السياسية ما لم تُترجم نتائج الحوار إلى سياسات وقوانين واقعية تحترم الإرادة الوطنية الجامعة”.