عياد رزق: مشروع قانون الانتخابات الجديد يعزز المسار الديمقراطي على أساس العدالة وتكافؤ الفرص
أكد الدكتور أياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، أن التعديلات الطفيفة على مشروعي القانونين، أحدهما بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، والآخر بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العملية الديمقراطية في مصر، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص على أساس حجم السكان والتوزيع الديموغرافي للناخبين، بما يضمن التمثيل العادل والتنوع الاجتماعي في البرلمان.
وقال رزق في بيان اليوم إن التعديلات الجديدة من شأنها أن تساعد في خلق فرص عادلة للترشح والتمثيل وضمان تشكيل متنوع حقيقي للمجالس المنتخبة القادرة على تمثيل الشعب المصري وتلبية احتياجاته ومطالبه في إطار الهيئات التشريعية والرقابية المنوط بها تشكيل المستقبل ووضع الخطط والاستراتيجيات والأسس والمبادئ وقواعد التعامل في مختلف المجالات.
وأضاف عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري أن المشروع الانتخابي الجديد يهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية وتمهيد الطريق لمشاركة أوسع لمختلف فئات السكان، بما في ذلك الشباب والنساء وذوي الإعاقة، في الانتخابات المقبلة. كما يجب أن تمتلئ المجالس النيابية بدماء جديدة وعقلية جديدة تعكس آمال وتطلعات الشعب وتتوافق مع آليات مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، برؤية سياسية واضحة وقوية تدعم مسيرة الأمن والاستقرار والتنمية والبناء بدرجة عالية من الوطنية.
وأكد عياد رزق أن على الأحزاب السياسية أن تبدأ بالتحضير لهذه الأحداث المهمة، وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية، وتثقيف وتدريب كوادر قادرة على تمثيل المواطنين والتعبير عن همومهم في البرلمان. وعليهم أيضًا أن يساهموا بشكل فعال في بناء الدولة الحديثة القائمة على المواطنة وسيادة القانون في بيئة عادلة وشفافة.
