النائب محمد إسماعيل: التغيرات السكانية أوجبت على المشرع تعديل تقسيم الدوائر

قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعديلات على قانوني مجلسي النواب والشيوخ وتوزيع الدوائر جاءت في ضوء تغير التركيبة السكانية للبلاد.

وقال إسماعيل خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الخميس، إنه وفقاً لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن النواب مطالبون باقتراح تعديل القانون ليتوافق مع المادة 102 من الدستور ويضمن التمثيل العادل للناخبين.

وفيما يتعلق بالحد الأقصى للانحراف المعياري المسموح به وهو 25 في المائة، أوضح أن التغييرات تضمنت أقل انحراف معياري، وأضاف: "هذا مصدر فخر للدولة المصرية".

وخلص إلى أن أعلى محافظة لم يصل إلى انحراف معياري 25%، مضيفاً: "أعلى محافظة باستثناء المحافظات الحدودية ذات البعد الأمني القومي بلغ انحرافها المعياري 11%، بينما بلغ انحراف المنوفية 0%".