محكمة إسرائيلية: قرار إقالة رئيس الشاباك كان مخالفة للقانون

أكدت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن قرار حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، هو عمل غير لائق وغير قانوني.

وفي نهاية شهر أبريل/نيسان، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستتراجع عن قرار إقالة رونين بار، رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلي (الشاباك)، من خلال استفتاء عبر الهاتف. وكان بار قد أعلن عن نيته الاستقالة من منصبه في 15 يونيو/حزيران الماضي.

وقالت الحكومة في بيان لها إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعتقد منذ البداية أنه من الأفضل لرونين بار أن يترك منصبه بشكل ودي ومحترم، كما فعل رئيس الأركان السابق هيرتسي هاليفي. وأضافت أن قرار الإقالة أصبح غير ذي صلة بعد أن قرر بار الاستقالة من منصبه دون شروط مسبقة.

وقال بار إنه ينوي ترك منصبه في 15 يونيو/حزيران، بعد حوالي ثلاثة أشهر من تصويت الحكومة الإسرائيلية لأول مرة على إقالته.

وفي تصريحات سابقة، تحمل بار مسؤولية فشل جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الشاباك) خلال الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قائلا إن جهاز الاستخبارات فشل في “توفير التحذيرات اللازمة قبل الهجوم”. ووصف الحادثة بأنها من الحوادث التي أثرت بشكل كبير على أجهزة الأمن الإسرائيلية.

وفي مارس/آذار الماضي، صوت مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على إقالة بار من منصبه. وكان من المقرر أن يدخل قرار الإقالة حيز التنفيذ في 10 أبريل/نيسان. إلا أن المحكمة العليا الإسرائيلية علقت قرار الإقالة، مما أثار غضب بنيامين نتنياهو وحلفائه في الائتلاف الحاكم.

تصاعدت التوترات بين بار ونتنياهو. واتهم نتنياهو بار وبعض أعضاء الحكومة اليمينية بإجراء “تحقيقات ذات دوافع سياسية تهدف إلى تشويه سمعة الحكومة”، مما أثار نزاعا مريرًا بين الجانبين.