رئيس مجلس الشيوخ: القضاء المصري عريق وما يصدر عنه محل تقدير

أكد رئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق، على التاريخ العريق للقضاء المصري، مؤكداً أن قراراته تحظى بتقدير كبير.

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بشأن الدراسة التشريعية لتعديل بعض مواد قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.

وذكر تقرير اللجنة أن الهدف من الدراسة هو قياس الأثر على التشريعات وتسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم وإزالة الاختلافات القانونية في تفسير أحكام التحكيم وبالتالي تحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وقال رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، إن جوهر التحكيم يقوم على اعتبار الوقت، فالقضاء المصري له تاريخ طويل، ولذلك يثمن ويقيم كل قراراته.

وأضاف: “المشكلة كانت دائمًا أنها تستغرق وقتًا أطول. لذا، فإن كل من يلجأ إلى التحكيم يُقر بأنه حالة استثنائية، لذا فهو يقبل فكرة المصالحة وعرض الأمور من خلالها”.

وجاء في تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بشأن الدراسة التشريعية لتعديل مواد قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 أن الهدف من الدراسة هو قياس الأثر التشريعي وتسريع تنفيذ أحكام التحكيم وإنهاء الخلافات القانونية في تفسير أحكام التحكيم، ومن ثم تحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وأوضح أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لوضع معيار واضح لتصنيف التحكيم بأنه “دولي”، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة، دون أن يكون النزاع مرتبطاً بالتجارة الدولية.

وافق مجلس الشيوخ على الدراسة الخاصة بالآثار التشريعية لبعض أحكام التحكيم في القضايا المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم 27 لسنة 1994.

أعلن المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، أن الدراسة تم رفعها إلى رئيس الجمهورية.

ترأس أبو شقة جانباً من الجلسة العامة للمجلس والتي أقرت الدراسة البرلمانية التي أعدتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ. وأوصى بأن يتم إعداد التقرير بالاستناد إلى رأي الدكتور هاني سري الدين رئيس اللجنة البرلمانية التي أعدت التقرير.