محامٍ: المستأجر هو الطرف الأكثر حاجة لصدور القانون الجديد.. وهذا المطلوب من النواب
وأضاف أبو المعاطي في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن»، مساء الأحد، أن المستأجر هو الطرف الأكثر حاجة للقانون الجديد، لأنه إذا لم يتدخل المشرع بشكل عادل فإن الأمر سيترك بالكامل للمالك، وهو ما قد يعرض استمرار عقود الإيجار للخطر. وأكد أهمية تدخل البرلمان هذه المرة لتحديد أسعار عادلة تراعي مصلحة المستأجر دون المساس بحق المالك أو فسخ العقد.
وأشار إلى أن هناك عقود إيجار تعود إلى عشرينيات وأربعينيات القرن الماضي لا تزال سارية المفعول حتى اليوم، متسائلاً: "لماذا نثقل كاهل المالك بكل هذا العبء ونهمل حقوقه؟". وأشار إلى أن المشرع تدخل في السابق وحدد الإيجارات دون تطبيقها بشكل عادل، ما أدى إلى حرمان الملاك من حقوقهم لعقود من الزمن.
واختتم رسالته إلى مجلس النواب قائلاً: "إذا تدخلتم، فلا ينبغي أن تعيدوا تحديد الإيجارات، بل ينبغي أن يهدف تدخلكم إلى تحرير واضح لعقود الإيجار، وتحقيق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر".
