مجلس الشيوخ يوافق على خطة الدولة للعام الجديد.. ويخطر الرئيس السيسي ومجلس النواب

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائياً على مشروع خطة التنمية الاقتصادية للسنة المالية 2025-2026.

أعلن رئيس مجلس الشيوخ المستشار القانوني عبد الوهاب عبد الرازق أنه تم إخطار رئيس الجمهورية ومجلس النواب في ضوء ما ورد في اللائحة الداخلية بهذا الشأن.

استعرض النائب أحمد سمير عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الموافقة على خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للسنة المالية 2025-2026 والتأشيرات العامة المرتبطة بها.

وأشار إلى أنه تم عقد أربعة اجتماعات قدمت فيها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط عرضاً تفصيلياً حول أهم ملامح ومحاور وأهداف الخطة، والقطاعات الاقتصادية والخدمية المستهدفة، والتنمية المحلية والإقليمية، والمبادرات والبرامج التنموية.

وأكد أن خطة التنمية 2025-2026 تم إعدادها في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة على المستويين العالمي والمحلي، مما تطلب من الحكومة اعتماد استراتيجيات وتدابير استباقية لمواجهة الأزمات المتتالية، مع التركيز على تعزيز النمو الشامل والتنمية المستدامة.

وأوضح أن الخطة تركز على عدة محاور رئيسية منها المتطلبات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتطبيق قانون تخطيط الدولة، والتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوافق مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

وأكد أن الخطة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ويركز البرنامج على تحسين نوعية حياة المواطنين، وتوفير الخدمات الاجتماعية للمحتاجين، وسد الفجوة بين المحافظات والمناطق، ومعالجة تحديات تغير المناخ.

وسلط الضوء على التحديات العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد، وركائز وأهداف الخطة، والصورة العامة لمؤشرات الخطة، والصورة القطاعية والتنمية المكانية، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات والمقترحات.