مسؤول ألماني يدعو إلى بدء إجراءات حظر “البديل الألماني”
جدد رئيس وزراء ولاية شليسفيج هولشتاين دانييل غونتر دعوته لحظر حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.
وقال السياسي من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي لصحيفة “نويه أوسنابروكر تسايتونج”: “إن قناعتي الراسخة هي أن الدولة يجب أن تحمي نفسها”.
وأكد غونتر أن هدفه هو رفع دعوى حظر على مستوى البلاد ضد الحزب، قائلا: “سندعم الحكومة الفيدرالية بكل قوتنا في هذا الأمر”.
وكان المستشار وزعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرز قد أعرب في وقت سابق عن شكوكه العميقة بشأن الدعوات المتزايدة لحظر حزب البديل لألمانيا بعد أن صنفه المكتب الاتحادي لحماية الدستور على أنه “حزب يميني متطرف مؤكد”.
وفي تصريح لصحيفة “دي تسايت” الأسبوعية الصادرة الخميس، قال ميرز إن حظر أي جماعة يتطلب إثبات أنها تقاتل “بقوة” ضد النظام الديمقراطي الحر في البلاد. وأضاف: “إن عبء الإثبات يقع على عاتق الدولة وحدها”.
في الثاني من مايو/أيار، رفعت الهيئة الاتحادية لحماية الدستور تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) ــ وهو حاليا ثاني أكبر حزب في البوندستاغ الألماني ــ من “مشتبه به” إلى “مؤكد” باعتباره حزبا يميني متطرفا.
ومع ذلك، بعد أن اتخذ حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة إجراء قانونيا ضد هذه الخطوة، أوقف المكتب الاتحادي لحماية الدستور قراره في انتظار قرار المحكمة بشأن الدعوى التي رفعها الحزب.
يتطلب حظر الحزب قرارًا من المحكمة الدستورية الاتحادية بناءً على طلب الحكومة الاتحادية أو البوندستاغ أو البوندسرات.
دعا غونتر إلى استخدام الوسائل القانونية لتحقيق هذا الهدف: “يُدرك عدد متزايد من المواطنين الخطر الذي يُشكله حزب البديل من أجل ألمانيا… نواجه مشكلة كبيرة إذا لم يُطبّق الدستور والقوانين بشكل متسق في دولة دستورية”.
