التنمية المحلية والسياحة يبحثان وضع آلية لتحصيل الرسوم من المنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظات
• وجه عوض بوضع خطة لتدريب المسئولين الإقليميين على الترويج للسياحة بالمحافظات بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة.
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماعا بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ومسئولي وزارات السياحة والآثار والتنمية المحلية والبيئة والمحافظة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة.
وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون لوضع آلية محددة للرسوم التي تحصلها المحافظات من المنشآت الفندقية والسياحية مقابل الخدمات المختلفة التي تقدمها، وكذلك دراسة ومراجعة الرسوم المختلفة والاتفاق على قيم محددة لها وإعلانها بوضوح، مما يساعد على توحيد الرسوم ونقطة التحصيل من خلال جهة واحدة في الدولة ومن خلال نظام إلكتروني، وتعزيز الاستثمار السياحي ويكون في إطار جهود الحكومة لتخفيف العبء على المستثمرين السياحيين وترويج المشاريع السياحية في مختلف المحافظات.
كما ناقش اللقاء تعزيز التعاون بين الوزارتين بشأن آليات الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية من قبل الوزارتين بما يسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والسياح. كما ناقش الاجتماع كيفية تعزيز دور الهيئات الإقليمية في الترويج للسياحة بالمحافظات بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وكيفية وضع خطة مستقبلية لرفع الكفاءة البشرية للقوى العاملة بما يحقق رؤية الدولة في الترويج للسياحة والترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة.
من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض التزام الوزارة بالعمل مع وزارة السياحة والآثار على تطوير منظومة موحدة للإجراءات والرسوم التي تتقاضاها المنشآت السياحية والفندقية بما يساهم في دعم الاستثمارات السياحية. وقادت وضع خطة لتدريب العاملين بالهيئات الإقليمية للترويج السياحي بالمحافظات بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، بحضور ممثلي وزارة السياحة والآثار، للاستفادة من خبراتهم في هذا الشأن وتوحيد الرسائل الترويجية للمقصد السياحي المصري بما يحقق رؤية القيادة السياسية في هذا الشأن.
من جانبه، أكد شريف فتحي اهتمام الدولة المصرية بقطاع السياحة والآثار وتضافر جهود مختلف الوزارات والجهات المعنية للنهوض بهذا القطاع الهام ومعالجة أي تحديات تواجه المستثمرين السياحيين وتحسين الخدمات المقدمة بالمقاصد السياحية ودعم فرص الاستثمار السياحي لزيادة عدد الغرف الفندقية وتلبية الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة في ظل ما تتمتع به مصر من مقومات سياحية فريدة.
وخلال اللقاء، عرض محافظ القاهرة أيضًا جهود المحافظة في دعم الأنشطة السياحية والخدمات التي تقدمها للفنادق والمنشآت السياحية بالعاصمة، بما في ذلك أعمال التطوير ورفع الكفاءة في المناطق المحيطة بهذه المنشآت، وكذلك طبيعة الرسوم التي تتقاضاها هذه المنشآت وكيفية استخدامها.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتواصل بين مجموعات العمل المختصة بوزارات التنمية المحلية والسياحة والآثار والبيئة، بهدف دراسة المناقشات في اجتماع نهاية الشهر الجاري ورفع الأمر إلى اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
