قيادي بحزب مصر أكتوبر: مصحات الإدمان غير المرخصة تحوّلت إلى مقابر للمرضى وتهدد الصحة العامة
حان الوقت لإنقاذ المرضى من جحيم العيادات غير القانونية
قال محمد عيد، أمين لجنة المصريين بالخارج بحزب أكتوبر، إنه مع تزايد شكاوى المواطنين والحوادث المأساوية في مراكز علاج الإدمان والمصحات النفسية غير المرخصة، أصبح من الضروري دق ناقوس الخطر وتسليط الضوء على ما يحدث في هذه المرافق التي تعمل في سرية تامة ودون رقابة أو التزام بالمعايير الطبية والأخلاقية.
وأكد عيد في تصريح له اليوم أن هذه المرافق بدلا من أن تكون ملاذا آمنا ومصدرا للتعافي والاستقرار النفسي للمرضى أصبحت في كثير من الأحيان مرتعا لانتهاك أبسط حقوق الإنسان. ويتعرض المرضى لمعاملة مهينة وإجراءات غير مهنية تصل في بعض الأحيان إلى حد القسوة والتعذيب. وقد تم تسجيل حالات وفاة نتيجة الإهمال الجسيم والمعاملة اللاإنسانية.
وتابع: “إن وجود مثل هذه العيادات غير المرخصة ليس انتهاكًا واضحًا للقانون فحسب، بل يُشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة وسلامة المواطنين. من غير المقبول أن يبقى مريض نفسي أو مدمن محتجزًا في منشأة تفتقر لأبسط احتياطات السلامة والرعاية الطبية، وأن يتعرض لاعتداءات يومية دون حماية أو مساءلة”.
ودعا الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة والجهات الرقابية ذات العلاقة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لإغلاق جميع مراكز العلاج غير المرخصة والتحقيق في جميع الحوادث والمخالفات التي تم رصدها في هذه المرافق ومحاسبة المسؤولين عنها. وبالإضافة إلى ذلك، يجب إتاحة الترخيص للمراكز ذات السمعة الطيبة والتي تلتزم بالمعايير الطبية والإنسانية. ويجب إجراء فحوصات دورية صارمة لضمان جودة الخدمات المقدمة وكرامة المرضى.
وأضاف أن قضايا علاج الإدمان والصحة النفسية لا يمكن الاستهانة بها أو التعامل معها بشكل عشوائي. إنها تمس جوهر الضمان الاجتماعي، وتلامس قلوب الأسر التي تعاني في صمت، تنتظر يداً حانية تنقذ أطفالها من براثن الإدمان بدلاً من دفعهم إلى الموت باسم “العلاج”.
