لجنة الزراعة في النواب توافق على موازنات الطب الببطري

وافقت لجنة الزراعة والري خلال اجتماعها اليوم على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 بمديريات الطب البيطري بمحافظات الجمهورية.وطالبت المديريات بمعالجة النقص في الأطباء والكوادر الطبية في مديريات الطب البيطري والذي يعيق دورهم في رعاية الحيوانات الزراعية. وطالبوا أيضا بتوحيد هياكل الملكية والإدارة لجميع مسالخ الطب البيطري تحت كيان واحد لتعظيم مواردها المالية، وإعادة العمل بالتعويض النقدي عن العمل في أيام العطل الرسمية، وتسريع إجراءات استرداد تكاليف استخدام الخدمات البيطرية.وشددوا على ضرورة تطوير إدارة المسالخ بتحويلها للقطاع الخاص، وتوحيد وزيادة التأمينات ورسوم الذبح بالمسالخ على مستوى الجمهورية لزيادة موارد المديريات بالمحافظات، وبحث تشغيل عدد من الأطباء البيطريين ضمن برنامج “حياة كريمة” الذي ينشئ وحدات بيطرية عالية المستوى، وتخصيص الاعتمادات اللازمة لنقل المسالخ بعيداً عن المناطق السكنية، وخاصة في محافظة جنوب سيناء السياحية، وزيادة شراء الوقود والزيوت لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود، وتعظيم موارد المسالخ من خلال تطبيق منظومة تسويق اللحوم باستخدام سيارات مبردة لنقل اللحوم.أكد الدكتور حامد الأقناص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه تم تخصيص 173 مليون جنيه لتمويل الخطة الاستثمارية للهيئة. ويهدف المشروع إلى تطوير مديريات الطب البيطري وزيادة كفاءة الوحدات البيطرية لتفعيل دورها في برامج التحسين الوراثي وتوفير اللقاحات ومنع انتشار الأمراض. وتم زيادة الموارد الذاتية للهيئة بما يقرب من 33 مليون جنيه لدعم تجهيزات مديريات الطب البيطري. تم تخصيص 317 مليون جنيه لتنفيذ قانون الحيوانات الخطرة والكلاب لشراء المعدات والمستلزمات اللازمة.وأكدت الدكتورة آمال علي عزت مدير عام وزارة المالية أن وزارة المالية وافقت على تعيين القوى العاملة اللازمة، بعد موافقة مستشاري مجلس الوزراء والتصديق عليها من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. كما استجابت الوزارة لمطالب كافة المحافظات بزيادة أسعار شراء المشتقات النفطية في ظل ارتفاع الأسعار. وافقت اللجنة على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 بمديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية.