النائب طارق شكري يطرح تعديلات جديدة للإيجار القديم

اقترح النائب طارق شكري، نائب رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، زيادة إيجارات الشقق القديمة تدريجيا.

وخلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قوانين الإيجار القديمة، اقترح: “زيادة الإيجار بما يتراوح بين 500 و1000 جنيه للإيجارات في المدن، وما يتراوح بين 250 و500 جنيه للإيجارات القديمة في القرى، مع مراعاة المساحة والموقع”.

أشاد شكري بجلسات الاستماع مع جمعيات المستأجرين ومُلّاك العقارات القديمة المؤجرة: “لقد عملنا على هذا الأمر لأكثر من عشرين ساعة، وما زالت العملية مستمرة. وإلى أن نصل، كممثلين، إلى قناعة راسخة وإجماع نهائي بشأن هذه القضية المهمة، سنواصل النقاش، لا سيما وأن هذا القانون معمول به منذ سبعين عامًا”.

حدد نائب رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب ثلاث قضايا تحتاج إلى معالجة. وأهم هذه المطالب هو ضرورة مراجعة قانون الإيجار القديم لتجنب الفراغ الدستوري الذي قد ينشأ في حال تجاهل حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وأشار إلى أن السؤال الثاني في إطار الحكم الأخير للمحكمة الدستورية يتعلق بتحديد مبلغ الزيادة في الأجرة. قال: “حددت الحكومة في مشروع قانونها سقفًا قدره 1000 جنيه مصري للمدن و500 جنيه مصري للقرى. هذا غير دقيق. في مناطق رئيسية، توجد شقق للإيجار بمساحة 300 أو 400 متر مربع فقط في مبنى تبلغ مساحة الغرف المؤجرة فيه 50 مترًا مربعًا”.

وقال إن الخلل في قيم الإيجار أمر غير معتاد، وبالتالي يجب تنفيذ زيادة تدريجية في الإيجارات، تتراوح من 500 إلى 1000 جنيه مصري لإيجارات المدن، ومن 250 إلى 500 جنيه مصري لإيجارات المباني القديمة في القرى، مع الأخذ في الاعتبار المنطقة السكنية والموقع.

وأكد أن الحكومة يجب أن تلتزم بتوفير السكن البديل في بعض الحالات، وإزالة مصطلح «الأولوية» من المادة السابعة من مشروع قانون الإيجار القديم، وكذلك معالجة مشكلة 300 ألف وحدة سكنية مغلقة.

وقال: «في حالة الوحدات السكنية المتهالكة فإن الأمر يتطلب تدخلاً سريعاً وإيجاد حلول جذرية لسكان هذه العقارات».