مجلس النواب يوافق على اتفاقية إنشاء حساب المشروعات في مصر مع البنك الأوروبي

اعتمد مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي القرار الجمهوري رقم 146 لسنة 2025، بالموافقة على اتفاقية التعاون “لإنشاء حساب مشروعات مصر” بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وبحسب تقرير اللجنة، يهدف البرنامج، الممول من الاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم المشاريع التي تعالج التحديات المشتركة في مجالات مثل السياحة المستدامة والتراث الثقافي والتحول الرقمي.

وذكرت لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان أن البرنامج يشمل، بموجب الاتفاق، 15 دولة، بما في ذلك سبع دول من الاتحاد الأوروبي (اليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص ومالطا والبرتغال) وست دول شريكة في البحر الأبيض المتوسط (مصر والجزائر وتونس ولبنان وفلسطين والأردن وإسرائيل وتركيا).

وذكرت اللجنة: “بموجب الاتفاق، تبلغ القيمة الإجمالية للبرنامج 292.3 مليون يورو”. ويبلغ إجمالي مساهمة الاتحاد الأوروبي 263.1 مليون يورو كمنحة، وهو ما يمثل 89% من التكاليف، في حين ستساهم الدول المشاركة بنسبة 11%، ليصل إجمالي مساهمتها إلى 29 مليون يورو.

وأكد تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب بشأن الاتفاق أنه سيتم تمويل 26 مشروعاً في مصر، بما في ذلك في محافظات مثل القاهرة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد.

وسيتم إطلاق أربع دعوات للمشاركة في البرنامج، تركز على الابتكار، والتحول الأخضر، والإدماج الاجتماعي، وتحسين الحوكمة. ويجب على كل شركة مشاركة في المشاريع أن تضم ممثلين من أربع دول على الأقل، بما في ذلك دولتان من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أن هذا الاتفاق يعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل برنامج التعاون الإقليمي عبر الحدود بين دول البحر الأبيض المتوسط “INTERREG NEXT MED” للأعوام 2021-2027.