الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان: هناك ضرورة لدمج مفاهيم حقوق الإنسان في جميع التشريعات المصرية
قال هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان إن المجلس القومي مر بفترة صعبة حيث تم تخفيض وضعه من المستوى الأول إلى المستوى الثاني.
جاء ذلك خلال كلمته في اللقاء الحواري بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي، الذي عقد اليوم الأحد، تحت عنوان "ضرورة وإمكانية الانضمام إلى المعاهدات والمواثيق والبروتوكولات الدولية لحقوق الإنسان ورفع التحفظات على بعض أحكامها".
وأضاف إبراهيم أن المجلس بدأ بعد تخفيض تصنيفه يستعيد دوره الطبيعي ويعقد اجتماعات وحوارات حول مفاهيم حقوق الإنسان. ومن ثم فإن هناك حاجة إلى دمج مفاهيم حقوق الإنسان في كافة قوانين مجلس النواب المصري.
وأشار إلى أن بعض التحفظات على حقوق الإنسان داخل الدولة المصرية لابد أن ترفع حتى تكون جزءاً فعالاً من المجتمع المدني الدولي.
