وزير الخارجية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد ثورة تشريعية ونقطة مضيئة لحماية حقوق الإنسان

ترأس الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت، الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواصلة تطوير منظومة حقوق الإنسان المصرية.

وحضر اللقاء الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي؛ المستشار محمود فوزي وزير الإتصال البرلماني والقانوني والسياسي؛ المستشار عدنان فنجاري وزير العدل؛ ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات؛ المستشارة آمال عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة؛ الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ والدكتور وائل محمد عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة وممثلي الجهات الوطنية ذات الصلة الأعضاء في اللجنة.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره لجهود كافة الأطراف والتي تعكس مدى سعي الدولة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية. وأكد أن هذه الجهود ساهمت في نجاح مشاركة مصر في آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأشاد أيضاً بالانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي أقره مجلس النواب نهائياً في 29 أبريل الماضي، مؤكداً أنه يمثل ثورة تشريعية في منظومة العدالة الجنائية وشعاع أمل جديد في مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.

وناقش الاجتماع التوصيات التي تلقتها مصر خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في جنيف. كما تم مناقشة أعمال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في شهر مارس/آذار الماضي، حيث شاركت مصر في كافة الجلسات المدرجة على جدول الأعمال وأدلت ببيانات استعرضت فيها الجهود الوطنية ذات الصلة.

كما تناول الاجتماع سير إعداد التقرير الرابع حول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتوثيق الجهود الوطنية المبذولة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية.

وشهد اللقاء نقاشا تفاعليا تبادل فيه المشاركون وجهات النظر حول جهود السلطات الوطنية للنهوض بمنظومة حقوق الإنسان بمعناها الشامل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما ناقشوا القوانين الخاصة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.