وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
وشارك في الاجتماع الوزراء وممثلو الهيئات الوطنية ذات الصلة، ومن بينهم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي؛ المستشار محمود فوزي وزير الإتصال البرلماني والقانوني والسياسي؛ المستشار عدنان فنجاري وزير العدل؛ الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات؛ المستشارة آمال عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة؛ الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ والدكتور وائل محمد عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة.
وأعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره لجهود كافة الأطراف المشاركة والتي تعكس التزام الدولة المصرية بتحسين أوضاع حقوق الإنسان. وأشار إلى أن هذه الجهود ساهمت في نجاح مشاركة مصر في آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التي عقدت في جنيف في يناير/كانون الثاني الماضي.
كما أشاد الوزير باستكمال مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أقره مجلس النواب أخيرًا في 29 أبريل/نيسان. ووصفه بأنه “ثورة تشريعية” في منظومة العدالة الجنائية، وخطوة مهمة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد.
ناقش الاجتماع التوصيات التي تلقتها مصر في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل. كما تم استعراض مشاركة مصر في الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان في مارس المقبل. وشاركت القاهرة في كافة الاجتماعات وقدمت بيانات أبرزت فيها جهودها الوطنية في هذا المجال.
كما ناقش الاجتماع الاستعدادات الجارية لإعداد تقرير متابعة الاستراتيجية الوطنية الرابعة لحقوق الإنسان، والذي سيوثق الأهداف التي تحققت على أرض الواقع.
وشهد اللقاء نقاشاً تفاعلياً بين المشاركين، حيث تبادلوا وجهات النظر حول سبل تطوير منظومة حقوق الإنسان المصرية بشكل شامل، بما في ذلك الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما استعرضوا التشريعات القائمة والفرص المتاحة لتطويرها بشكل أكبر لتعزيز حقوق الإنسان.
