تضامن النواب توافق على موازنة وزارة التضامن.. والوزيرة: 87% من المخصصات موجهة للدعم والمنح والرعاية الاجتماعية
وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، والتي تم إرسالها إلى الأمانة العامة لوزارة التضامن الاجتماعي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي.
ويبلغ إجمالي مصروفات موازنة وزارة التضامن (القطاع الاجتماعي) لعام 2025/2026 نحو 53 ملياراً و632 مليون جنيه، منها اعتمادات للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تبلغ نحو 46 ملياراً و856 مليون جنيه، واعتمادات لأجور العاملين تبلغ نحو 166 مليوناً و968 ألف جنيه، واعتمادات لشراء السلع والخدمات تبلغ نحو 69 مليوناً و338 ألف جنيه، واعتمادات للاستثمارات تبلغ نحو 380 مليوناً و200 ألف جنيه، بينما تبلغ اعتمادات لمعاشات الضمان الاجتماعي نحو 46 مليار جنيه، ومعاشات الأطفال 147 مليون جنيه، و30 مليون جنيه لرعاية أسر الشهداء والمصابين.
وأكدت وزيرة التضامن مايا مرسي أنه تم دمج صندوق دعم أسر الشهداء بمقر الوزارة.
وأشارت إلى أن 87% من أموال الوزارة مخصصة للدعم والمنح والرعاية الاجتماعية.
وبعد إقرار الخطة المالية للوزارة، أوصت اللجنة بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق وربطها بالأهداف العامة بما يتيح للوزارة ترشيد إنفاقها. كما أوصى بضرورة عرض حصر شامل لأصول وزارة التضامن على اللجنة حتى يتسنى استثمارها واستغلالها بالشكل الأمثل. كما تم التوصية بتفعيل صندوق “قادرون بشكل مختلف”.
