رئيس حزب الوفد يطالب بمراعاة البعد الاجتماعى بين المالك والمستأجر بالإيجار القديم

– اليمامة: القانون يهمل دور الدولة في تحقيق التوازن.

أكد الدكتور عبد السنيد يمامة رئيس حزب الوفد أنه وجه الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس النواب بالمشاركة الفعالة في مناقشات اجتماعات اللجنة المشتركة للجنتي الإسكان والحكم المحلي والتشريع بمجلس النواب لمناقشة مشروعات القوانين رقم 4 لسنة 1996 ورقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 المقدمة من الحكومة.

وأكد رئيس الوفد أن مشروع قانون الإيجارات القديمة الذي تقدمت به الحكومة هو رد فعل وتنفيذ لحكم المحكمة الدستورية العليا لسنة 2024 وهو التزام قانوني لا يمكن إنكاره. إلا أن النطاق المحدد في نصوص هذا المشروع حصر المشكلة في ارتفاع قيم الإيجار وانتهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون. وتم تجاهل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن إنهاء عقود الإيجار، وأعباء زيادات الإيجار، وما يرتبط بذلك من تهديد للسلم الاجتماعي.

وأضاف اليمامة أن القانون يهمل أيضاً دور الدولة التي يجب أن تضمن وجود توازن داخل القانون، وعدم محاباة طرف على آخر، ومراعاة مصالح المستأجرين.

وأضاف رئيس الوفد أن الحزب لا يفكر إلا في مصلحة الوطن والمواطن والصالح العام، خاصة وأن القانون يعالج قضية هامة تمس ثلاثة ملايين وحدة سكنية يقطنها أكثر من 12 مليون مواطن. ويتعلق الأمر أيضًا بالظروف التي، على الرغم من أنها تبدو مستقرة، إلا أنها في الواقع غير عادلة من وجهة نظر أحد طرفي عقد الإيجار. ولكن المسؤول عن هذا ليس المستأجرون، بل الدولة على مدى فترة 70 عاماً.

وتابع اليمامة: “ولهذه الأسباب قرر الحزب وبشكل عاجل عقد اجتماع للجنة الشؤون التشريعية والدستورية وكتلة الحزب البرلمانية في مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة بنود المشروع واقتراح صيغة تحقق التوافق العام والسلم الاجتماعي”.