مجلس الوزراء: يمكن تعديل اسم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حال حدوث توافق

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من الممكن تغيير اسم هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في حال التوافق عليه (بسبب الالتباس الناتج عن تشابه الاسم مع اسم هيئة قناة السويس).

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» مع الإعلامي خالد أبو بكر على قناة النهار مساء الأربعاء، أن أهم نقطة يجب توضيحها حتى في حالة تغيير الاسم هي أن أي أعمال تطوير على محور قناة السويس والمناطق المجاورة للمجرى المائي لا تعني أي صلة بالمجرى المائي نفسه.

وأوضح أن اللبس ينبع من الزعم بأن كافة الاتفاقيات الموقعة داخل المنطقة الاقتصادية هي اتفاقيات خاصة بالممر المائي للقناة، وهو أمر غير صحيح.

وأشار إلى أنه قبل الاتفاقية الأخيرة مع موانئ أبوظبي، كان 14 مطوراً صناعياً قد وقعوا اتفاقيات مع الهيئة، وبالتالي فإن هذه ليست اتفاقية جديدة.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تبرم اتفاقيات حق انتفاع مع المطورين الصناعيين، ولكن هذا لا يشكل تعديا على المجرى المائي للقناة.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي علق في وقت سابق على الجدل الدائر حول توقيع عقد منطقة لوجستية صناعية في شرق بورسعيد بين هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي.

وقال خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، إن كافة تفاصيل المشروع تم الإعلان عنها، لكن هناك ارتباكا. وزعم البعض أن هيئات مختلفة حصلت على صلاحيات للسيطرة على قناة السويس والموانئ الملاحية.

وأضاف أن هيئة قناة السويس تتولى رعاية الممر المائي، فيما تتولى المنطقة الاقتصادية عملية التنمية في المناطق المختلفة.

وأكد أن هذه الاتفاقيات ليس لها علاقة بالممر المائي لقناة السويس.