مدبولي عن اتفاقية اقتصادية قناة السويس وموانئ أبوظبي: لا علاقة لها بالمجرى الملاحي
علق رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على الجدل الدائر حول توقيع عقد منطقة لوجستية صناعية في شرق بورسعيد بين هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي.
وقال خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، إن كافة تفاصيل المشروع تم الإعلان عنها، لكن هناك ارتباكا. وزعم البعض أن هيئات مختلفة حصلت على صلاحيات للسيطرة على قناة السويس والموانئ الملاحية.
وأضاف أن هيئة قناة السويس تتولى رعاية المجرى الملاحي، فيما تتولى المنطقة الاقتصادية عملية التنمية في مناطق مختلفة مثل السخنة وشرق بورسعيد وأبو خليفة بالإسماعيلية ووادي التكنولوجيا بالمحافظة ذاتها وغيرها من المناطق.
وأوضح أن هدف المنطقة هو تعظيم الاستفادة من المجرى المائي بحيث لا يقتصر على مرور السفن، بل استغلال الأراضي على جانبي القناة، وهو جوهر عمل الهيئة.
وأشار إلى أن ذلك سيتم من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر عبر إنشاء مصانع الإنتاج والتصدير، وهو ما يحدث بالفعل، مشيرا إلى أنه يتم توقيع عقود جديدة أسبوعيا.
وأوضح أن العقد الموقع مع مجموعة موانئ أبوظبي هو عقد تنمية صناعية، حيث تفتقر المنطقة إلى المرافق والبنية التحتية، في حين ستتولى الشركة المطورة التنفيذ، ثم بناء وتشغيل المصانع واستقطاب الشركات العالمية.
وأكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوجد بها 14 مطوراً صناعياً بنفس المنظومة في منطقتي شرق بورسعيد والسخنة.
وأكد أن هذه الاتفاقيات لا علاقة لها بممر قناة السويس.
