الوزراء يوافق على التجديد الـ13 لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد)

وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري بشأن قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) رقم 235/ق-47 بشأن الزيادة الثالثة عشرة في موارد الصندوق ومقدار مساهمة جمهورية مصر العربية في هذه الزيادة.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والبناء مع الصندوق، إحدى وكالات الأمم المتحدة التي تدعم تمويل وتنفيذ مشاريع التنمية في القطاعين الزراعي والريفي. ويهدف المشروع إلى تحسين البنية التحتية الزراعية وتحسين الظروف المعيشية والتركيز على تنمية المرأة والشباب في المناطق الريفية من خلال خلق فرص عمل جديدة من خلال هذه المشاريع.

يعد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) أحد أهم شركاء مصر ويساهم بشكل كبير في التنمية المستدامة للمناطق الريفية، وتعزيز الزراعة وتحسين مستويات معيشة الأسر الريفية والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة. ومن خلال الشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، تم توفير ما يقرب من 1.1 مليار دولار أمريكي لتمويل 14 مشروعاً للتنمية الزراعية والريفية، استفاد منها ما يقرب من 1.3 مليون مزارع ومقيم ريفي. ويعد الصندوق أيضًا الشريك الرئيسي لمحور الغذاء في المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي” نظرًا لخبرته العالمية الواسعة في التنمية الزراعية والريفية الشاملة، وقدرته على إيجاد حلول متكاملة، وتعبئة أموال وموارد التنمية، فضلاً عن التزامه بتمويل المناخ ودعم قدرة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.

وتعزز الزيادة الثالثة عشرة في موارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية قدرته على مواصلة السعي إلى تحقيق الأولويات والأهداف العالمية من خلال تنفيذ المشاريع الزراعية ذات البعد الإنمائي، وتعزيز التنوع البيولوجي، وتوفير التمويل المناخي للمزارعين والمنتجين من أصحاب الحيازات الصغيرة. كما أن مساهمة مصر في موارد الصندوق تضمن الحفاظ على حقوق عضويتها والتصويت، فضلاً عن مشاركتها في صنع القرار وتطوير الاستراتيجيات الفنية والمالية المتعلقة بتمويل المشاريع.