النائب سامي سوس: حريصون على تحقيق توازن عادل بين الملاك والمستأجرين بالإيجار القديم.. ولن نسمح بطرد أي مواطن
أكد عضو مجلس النواب عن كتلة مستقبل وطن النائب سامي سوس أن مجلس النواب يولي أهمية كبيرة لموضوع الإيجارات القديمة ويهتم بمناقشتها بمسؤولية وضمير حي. وأكد أن النواب لن يسمحوا بأي حال من الأحوال بطرد المواطنين من منازلهم. إن الهدف الرئيسي من مناقشة هذه القضية هو تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين بما يحفظ الاستقرار الاجتماعي ويصون كرامة المواطن المصري.
وأشار سوس في بيان صدر اليوم إلى أن قضية الإيجار القديم قضية حساسة تراكمت على مدى عقود وتتطلب معالجة دقيقة ترتكز على مبادئ العدالة والإنصاف دون الإضرار بأي طرف من أطراف الإيجار. وأوضح أن الهدف ليس طرد المواطنين أو التضييق عليهم، بل إيجاد حل قانوني متوازن ينهي التشوهات التاريخية ويحفظ الحقوق بشكل واقعي.
وأضاف سوس أن البرلمان سيكون سعيدا بالاستماع إلى جميع الأطراف بما في ذلك ممثلي المستأجرين والملاك والخبراء لضمان صياغة القانون بأفضل شكل ممكن مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية وتجنيب البلاد الاضطرابات الاجتماعية التي يمكن أن تنتج عن قرارات متسرعة.
وأكد النائب أن القانون القادم سيراعي الفئات الأقل حظاً وكبار السن وذوي الدخل المحدود من خلال آليات تنفيذ تدريجية، مع إمكانية توفير الدعم المناسب من خلال برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن استمرار الاستقرار السكني لهذه الفئات.
وأكد سوس أن مجلس النواب من خلال لجانه المتخصصة يعمل بتناغم وانسجام لصياغة قانون عادل يأخذ في الاعتبار المتغيرات الراهنة ويعيد التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين دون مبالغات أو إهمال.
واختتم النائب سامي سوس تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان ليس ضد المواطنين بل يريد حماية حقوق الجميع والسعي إلى تحقيق المصلحة الوطنية العليا. وأضاف أن القانون الجديد يعد خطوة هامة نحو مستقبل أكثر عدالة واستقرارا لمنظومة الإسكان في مصر. وأشار إلى أن حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية البرلمانية دعا إلى مراجعة نص القانون وسيعمل على صياغته بشكل متوازن وعادل.
