متحدث الحكومة: الدولة ملزمة بتوفير وحدات بأسعار مناسبة للمتضررين من “الإيجار القديم”
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني إن الحكومة قدمت مقترحا متوازنا بشأن قانون الإيجار القديم، في محاولة لحل واحدة من أكثر القضايا تعقيدا في تاريخ التشريع المصري. وأضاف: "نحن نتعامل مع قضية حساسة للغاية ونعلم أنها تؤثر على جزء كبير من السكان".
وأضاف الحمصي في اتصال هاتفي مع برنامج “آخر النهار” الذي يقدمه خالد أبو بكر ويبث على قناة النهار، أن همنا أن يكون القانون الجديد متوازناً وعادلاً ومبنياً على التوافق. وأوضح أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن حقيقي يحترم حقوق الطرفين المؤجر والمستأجر مع ضمان عدم الإضرار بأي طرف.
وأكد الحمصي أن الدولة ملزمة خلال الفترة الانتقالية للقانون بتوفير بدائل سكنية مناسبة وبأسعار معقولة للمتضررين من التغييرات. وأشار إلى أن وزارة الإسكان ستعمل على توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لجميع مستويات الدخل.
اقرأ أيضاً:
أول تعليق من مدبولي على الجدل حول اتفاقية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع موانئ أبو ظبي.
أول تعليق لرئيس الوزراء على شكاوى البنزين المغشوش في الأسواق.
