الإيجار القديم.. نائبة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: حماية حقوق الملاك ومراعاة البُعد الاقتصادي للمستأجرين

شاركت النائبة ريهام عبد النبي عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في جلسات مناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة لتنظيم عقود الإيجار.

وأكدت النائبة في كلمتها على أهمية أن يكون قانون الإيجار الجديد متوازناً بحيث يراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين مع ضمان حماية حقوق الملاك. وأكدت أن العدالة الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي لا يتحققان إلا بالتوازن بين الطرفين.

وأكدت على ضرورة إجراء دراسة شاملة لتحديد الأثر الاجتماعي المتوقع للمادة الخامسة من مشروع القانون المتعلقة بالإخلاءات. ودعت إلى الاستعانة بالبيانات والآراء من الجهات ذات الصلة مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والمجلس القومي لحقوق الإنسان لضمان تقديم صورة شاملة للمجلس عند مناقشة مشروع القانون.

وأضافت أن البعد الاجتماعي يجب أن يكون حاضرا بقوة خاصة في المادتين (5) و(7) من المشروع، حيث تتولى وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق تحديد الأراضي المناسبة لإقامة مشاريع الإسكان، بهدف إتاحتها لصندوق الإسكان الاجتماعي لبناء وحدات سكنية جديدة تساهم في تطبيق القانون دون الإضرار بفئات الدخل المحدود.