النائب إيهاب منصور يقترح تقسيم الجمهورية لشرائح في قانون الإيجار القديم: لا لقيمة ومدة واحدة
قال النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات القديمة أوضح قضية الإيجارات الثابتة والمنخفضة. وأكد أن الحكم لم يقيد السلطة التشريعية، بل أقر بعدم دستورية الإيجارات الثابتة، وفي الوقت نفسه ترك الباب مفتوحا لإمكانية تنظيم العلاقة من خلال قانون جديد يخلق التوازن. وأشار في حديثه مع نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على قناة «TEN» مساء الثلاثاء، إلى أن الملاك عانوا من ظلم كبير خلال العقود الماضية، في حين استمر المستأجرون في دفع إيجاراتهم دون تعديلها بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية المتغيرة. وهذا أدى إلى اختلال التوازن وعدم العدالة في العلاقة بين الطرفين. وأضاف: “لا يمكن للقانون أن يُحدد قيمةً أو مدةً موحدةً لجميع الحالات. وهذا التعميم مجحفٌ بحقّ المؤجّر والمستأجر على حدٍّ سواء”. واقترح تقسيم الدولة إلى مناطق مختلفة عند صياغة القوانين، كما حدث في قانون تسوية المخالفات الإنشائية، مؤكداً أن تطبيق قانون واحد لا ينطبق على جميع المناطق أو الحالات. وأشار منصور إلى وجود نحو 420 ألف وحدة سكنية مغلقة بعقود إيجار قديمة، مؤكداً ضرورة التعامل معها بشكل مختلف عن الوحدات السكنية المشغولة. وأضاف: «يجب أن تحظى هذه الوحدات المغلقة بوضع خاص في مشروع القانون الجديد لتشجيع إعادة استخدامها في سوق العقارات وزيادة المعروض السكني».
