الإيجار القديم.. المستشار محمود فوزي: لا انحياز لأي طرف ونسعى لتحقيق التوازن
قال محمود فوزي وزير شئون مجلس النواب والاتصال السياسي، إن الحكومة ومجلس النواب لن ينحازا لأي طرف في مناقشة قانون الإيجار القديم.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، الثلاثاء، أن تحقيق السلام والاستقرار الاجتماعي يصب في المصلحة الوطنية العليا، معلقا: “الملاك مصريون، والمستأجرون مصريون أيضا”.
وأوضح أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن حقيقي يرضي جميع الأطراف، مشيرا إلى أن هذا التوازن ليس هدف الحكومة فحسب بل هو أيضا من صميم مسؤولية مجلس النواب الذي يعمل ضمن معايير دستورية واضحة.
وأشار إلى أن مشروع القانون ينص على حد أدنى للإيجار يبلغ 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، وأن عقود الإيجار القديمة ستنتهي بعد خمس سنوات من نفاذ القانون.
وأشار إلى أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لهذا النظام يبلغ نحو 1.8 مليون وحدة سكنية.
وشدد على ضرورة توفير سكن بديل للفئات المتضررة، وخاصة الأكثر حاجة. وأشار أيضاً إلى أن بعض المستأجرين يمتلكون وحدات متعددة أو لا يحتاجون فعلاً إلى الوحدة الإيجارية. ومع ذلك، لا يمكننا أن نفترض أن السكن البديل سيكون متاحا للجميع.
وأكد الوزير أن نص مشروع القانون جاء بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتحديد شروط وآليات تنفيذه. وأكد أن العدالة لا تقتضي أن يتم التعامل مع جميع الفئات على قدم المساواة، بل يجب أن يتم ذلك تدريجيا وبما يتناسب مع كل فئة.
