الحكومة الفلسطينية ترفض الآلية الإسرائيلية المقترحة لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة
أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، رفضها للآلية الإسرائيلية المقترحة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وحذرت من محاولات المساس بدور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والمؤسسات الفلسطينية.
وقال بيان لمجلس الوزراء الفلسطيني إن الحكومة ترفض أي خطوات تهدف إلى تقويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أو المؤسسات الإنسانية الفلسطينية، وتعتبر الخطة الإسرائيلية انتهاكا للمبادئ الإنسانية الأساسية وخرقا للقانون الإنساني الدولي.
ورحبت الحكومة بمواقف وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الرافضة للخطة الإسرائيلية، ودعت المجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغوط لفتح المعابر وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.
وقال فريق الأمم المتحدة الإنساني في الأراضي الفلسطينية في بيان إن إسرائيل تمنع دخول كل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ تسعة أسابيع، بما في ذلك الإمدادات الأساسية للسكان. وأدى ذلك إلى إغلاق المخابز والمطابخ الجماعية، وإفراغ المستودعات، وتجويع الأطفال.
وذكر البيان أن السلطات الإسرائيلية أرادت تطبيق آلية بديلة لتوزيع المساعدات، والتي ستنفذها مراكز تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي. ومن شأن هذا أن يؤدي إلى استبعاد قطاعات كبيرة من السكان، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، من المساعدات الحيوية.
وبحسب البيان فإن الآلية المقترحة تهدف إلى “تعزيز السيطرة على تدفق السلع الحيوية”. ووصفها بأنها “تكتيك ضغط واستراتيجية عسكرية تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية”.
وأكد الفريق الإنساني رفضه المشاركة في أي خطط لا تحترم المبادئ الأساسية للمساعدات الإنسانية، مثل الحياد والاستقلال والنزاهة. ولوحظ أن العاملين في مجال الإغاثة ما زالوا على استعداد لتوسيع نطاق تسليم المساعدات بمجرد رفع القيود المفروضة على قطاع غزة.
وفي سياق مماثل، أكد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ أهمية التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، بما يضمن وقف العمليات العسكرية ويمهد الطريق لحل شامل للوضع الإنساني والاقتصادي.
وقال الشيخ الشيخ في لقائه وفدا من وزارة الخارجية السويسرية في رام الله، إن الحصار المستمر وعرقلة وصول المساعدات يشكلان “انتهاكا صارخا للقانون الدولي”، ودعا إلى زيادة الضغوط الدولية لرفع الحصار.
وأكد المسؤول الفلسطيني أهمية المؤتمر الدولي المقرر عقده في نيويورك في يونيو المقبل، معتبرا أنه فرصة لإحياء عملية حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.
من جانبه، أكد الوفد السويسري دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني، وشدد على ضرورة وقف العنف وضمان تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدت أيضًا التزام سويسرا بالحلول السياسية القائمة على القانون الدولي.
