كوريا الجنوبية: الادعاء العام يطلب اعتقال الرئيس السابق في اتهامات بالتمرد

منذ 7 ساعات
كوريا الجنوبية: الادعاء العام يطلب اعتقال الرئيس السابق في اتهامات بالتمرد

قالت النيابة العامة في كوريا الجنوبية في بيان إن فريقا خاصا من المدعين العامين أصدر يوم الأحد مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق يون سوك يول بتهمة التمرد المتعلق بإعلان الأحكام العرفية العام الماضي.

وجاء في بيان اللجنة الخاصة المكلفة التحقيق في أحداث الثالث من ديسمبر/كانون الأول: “إن طلب الاعتقال يتعلق باتهامات بإساءة استخدام السلطة وعرقلة العدالة”.

تم رفع مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره يون بعد نحو ست ساعات من إعلانه عندما صوت المشرعون على إلغائه، حسبما ذكر موقع “الشرق الأوسط” الإخباري.

قدّم المدعي العام الخاص طلبًا لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق يون سوك يول لدى محكمة سيول المركزية اليوم. ويُتهم، من بين تهم أخرى، بإساءة استخدام السلطة وعرقلة العمل، وفقًا لما صرح به المدعي العام بارك جي يونغ، أحد أعضاء فريق التحقيق، للصحفيين.

وأضاف بارك أن يون متهم أيضًا بـ “تزوير وثائق رسمية” لإعلان الأحكام العرفية.

وقال بارك “إن مذكرة الاعتقال تشرح سبب ضرورة الاحتجاز، لكن لا يمكنني الكشف عن التفاصيل”، مضيفا أن التفاصيل سيتم مناقشتها في المحكمة.

14 ساعة من التحقيق وفقًا لوكالة يونهاب للأنباء، استُدعي يون يوم السبت وخضع لاستجواب مطول. أمضى 14.5 ساعة أمام اللجنة في إطار التحقيق في مزاعم التمرد.

وصل يون إلى مكتب المستشار الخاص في سيول الساعة التاسعة صباح يوم السبت وغادر الساعة الحادية عشرة وأربع وخمسين دقيقة مساءً. بعد مغادرته المكتب، لم يُجب على أسئلة الصحفيين، وصعد على الفور إلى سيارة كانت بانتظاره.

طلب يون في البداية تأجيل موعده إلى الساعة العاشرة صباحًا، لكن فريق المدعي العام الخاص رفض. ثم أعلن يون أنه قد يتأخر من عشر إلى عشرين دقيقة. ومع ذلك، وصل إلى المكتب في الموعد المحدد.

خلال الاستجواب، حقق فريق الادعاء الخاص في مزاعم ضد يون، بما في ذلك إصداره أوامر لجهاز الأمن الرئاسي بمنع المحققين من تنفيذ مذكرة توقيف بحقه في أوائل يناير/كانون الثاني. كما زُعم أنه حذف تسجيلات هاتفية آمنة لعدة قادة عسكريين بعد محاولته فرض الأحكام العرفية.

كما حقق الفريق في شكوكٍ حول عقد اجتماعٍ لمجلس الوزراء على عجل ليلة إعلان الأحكام العرفية، وذلك لتحقيق النصاب القانوني اللازم لتنفيذ المرسوم. كما صيغ إعلانٌ مزورٌ للأحكام العرفية لاحقًا لتجنب أي ثغراتٍ قانونية في الإعلان الأصلي. وأخيرًا، جرت محاولةٌ لتوريط كوريا الشمالية في صراعٍ مسلحٍ كذريعةٍ لإعلان الأحكام العرفية.


شارك