فيديو لنائب ليبي عار ومقيد بسلاسل يُشعل الجدل: حقيقي أم مفبرك؟
تداولت وسائل إعلام ليبية ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، مقطع فيديو مروعا يظهر فيه عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي مقيدًا ومنهكًا في ما يُعتقد أنه مركز احتجاز سري في بنغازي. وأثار الفيديو غضبا واسعا، ودفع منظمات ونشطاء دوليين إلى المطالبة بالكشف عن مصير الدرسي.
ونقلت قناة الأحرار الليبية عن موقع “أفريقيا آسيا” الفرنسي أن الفيديو يظهر فيه الدرسي بملابسه الداخلية مقيداً ويبدو منهكاً. ويشير هذا إلى أنه من المحتمل أن يكون محتجزًا في سجن سري شرقي ليبيا.
أظهرت مقاطع فيديو مسربة جديدة للبرلماني المختطف الموالي لحفتر إبراهيم الدرسي، وهو يتوسل لصدام حفتر لإطلاق سراحه وهو في حالة يرثى لها، ويشكره على الأمن والأمان الذي حظي به وهو مقيد بالسلاسل. يعود تاريخ الفيديو إلى 22 مايو 2024، أي بعد 6 أيام من اختطافه. مصدر الفيديو هو الصحفي البريطاني إيان تيرنر.
فيديو رقم 3 pic.twitter.com/17ZVCU6YdL– طه حديد طه حديد (@taha_hadeed) 5 مايو 2025
اختفى النائب الليبي إبراهيم الدرسي منذ 16 مايو 2024، بعد مشاركته في عرض عسكري للجيش الوطني الليبي بمناسبة الذكرى العاشرة لعملية الكرامة.
ويقول الصحافي البريطاني إيان بيلهام تيرنر إن الفيديو تم تسجيله في 22 مايو/أيار، أي بعد ستة أيام من اختفاء النائب. ويظهر المقطع المزعوم الدرسي وهو يتوسل إلى صدام حفتر، نجل قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، لإطلاق سراحه. ويؤكد ولاءه للجيش ويطلب الإذن بالعودة إلى عائلته.
وبعد ساعات من انتشار الفيديو، أصدر مكتب الاستخبارات الداخلية التابع للحكومة المعينة من قبل مجلس النواب برئاسة الفريق أسامة الدرسي بيانا رسميا أكد فيه أن الصور والفيديوهات المتداولة للنائب مفبركة بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي. ووصفتها بأنها “مواد مزيفة تم إنتاجها باستخدام أدوات محاكاة متطورة للصوت والصورة والفيديو”.
وجاء في البيان أن الوكالة قامت بمراجعة المحتوى فور نشره باستخدام تقنيات متطورة. وتبين أن المادة تم إنشاؤها باستخدام أدوات توليد واسعة النطاق تعتمد على البيانات المستمدة من الظهور الإعلامي المتكرر للنائب، مما سهل عملية التزوير.
وأضاف أن التحذيرات الأخيرة التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول خطورة استخدام الذكاء الاصطناعي للتلاعب بالمحتوى السياسي هي مقدمة لما أسماه “التزييف المنهجي” الذي يهدف إلى زعزعة استقرار بنغازي.
وأشار إلى أن تحذير الأمم المتحدة جاء قبل ساعات فقط من نشر الفيديوهات، ما يوحي بأن لديهم معلومات حول عملية متعمدة ومخطط لها على وجه الخصوص.
شاهد
سيارة النائب إبراهيم الدرسي بعد اختطافه وعليها آثار دماء. #العاصمة pic.twitter.com/thQuTkY9EM— هنا العاصمة (@aleasima_17) ١٨ مايو ٢٠٢٤
وحمّلت الوكالة رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني عبد الحميد الدبيبة ووزير الدولة للاتصالات وليد اللافي مسؤولية ما وصفته بـ”التسريب المفبرك”، ودعت البعثة الأممية إلى تقديم كل المعلومات التي لديها عن الأطراف المعنية.
وذكرت وزارة الداخلية في حكومة أسامة حمد المعينة من قبل البرلمان أن النائب اختطف من قبل “جهة إجرامية مجهولة مرتبطة بعصابة منظمة” وأن قوات الأمن تلاحق المجموعة.
وفي بيان رقم “4” لسنة 2025، اطلع مجلس النواب الليبي على الصور والفيديوهات المنسوبة للنائب دون التأكد من صحتها. وجدد مجلس النواب “إدانته الشديدة” ودعا النائب العام والأجهزة الأمنية إلى “متابعة وتكثيف التحقيقات بشكل عاجل”.
وطالب المجلس بالكشف عن الجهة التي تقف وراء التسريبات وتوضيح دوافع نشرها، مؤكدا أنه لن يتخلى عن مطالبته بكشف الحقيقة كاملة. كما أعرب عن تضامنه الكامل مع عائلة الدرسي، وانتقد محاولات بعض الجهات استخدام “الاختطاف والتعذيب” لأغراض سياسية.
وفي ردها، أصدرت حكومة الوحدة الوطنية بيانا رسميا أدانت فيه اعتقال النائب، ووصفته بأنه “مهين وغير إنساني”، واعتبرت الحادث “جريمة كاملة الأركان”. وجاء في البيان: “حتى مع وجود خلافات سياسية مع النائب، فإن ما حدث لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال. يجب إجراء تحقيق فوري ومحاسبة جميع الأطراف دون استثناء”. وطالبت بإجراء “تحقيق دولي مستقل تحت إشراف لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة”.
من جانبها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن “فزعها الشديد” إزاء الفيديو ووصفت محتواه بـ”المروع”. وأكدت أنها كلفت خبراء الأدلة الرقمية لديها بتحليل لقطات الفيديو وتحديد مدى صحتها. ودعت السلطات الليبية إلى إجراء تحقيق كامل ومستقل. والأمم المتحدة مستعدة لدعم هذه العملية بشكل كامل.
وأكدت أن “الاحتجاز التعسفي والاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري والوفيات أثناء الاحتجاز” جرائم خطيرة يمكن إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
