النائب إيهاب رمزي: العقود المبرمة بعد 1996 لا تخضع لقانون الإيجار القديم

قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشكلة عقود الإيجار القديمة تكمن في العقود القديمة، وبالتالي لا توجد مشكلة في إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن عدد الوحدات في هذا الملف. وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج “تحت الشمس” على قناة الشمس مساء الاثنين، أن قانون الإيجار القديم انتهى عام 1996 وتم إصدار قانون إيجار جديد في ذلك الوقت. وأشار إلى أن جميع العقود المبرمة بعد عام 1996 تخضع للقانون المدني وفقاً للاتفاقية المعمول بها وهي اتفاقية حرة بين المؤجر والمستأجر. وأشار إلى أن قانون الإيجار القديم ينطبق على العقود المبرمة قبل عام 1996، مؤكداً أن مجلس النواب لم يضع حتى الآن تصوراً لمشروع قانون الإيجار. وأشار إلى أن المجلس يعقد حالياً جلسات استماع مع كافة الجهات والأطراف المعنية بهذا الأمر، كما سمع اليوم من المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأكد أن هدف هذه المناقشات هو الوصول إلى استنتاجات مدروسة حول هذه المسألة، بما في ذلك وضع الحلول الفعالة وحل المشكلة.