النائب إيهاب منصور: يجب مراعاة العدالة الاجتماعية عند إقرار تعديلات الإيجار القديم

قال النائب إيهاب منصور، إن قضية الإيجار القديم لا تزال محل نقاش واسع في مجلس النواب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع إبراهيم عيسى في برنامج “حديث القاهرة” على قناة القاهرة والناس، أن المناقشات الحالية تركز على زيادة سنوية على القيم الإيجارية بنسبة 15% على مدى خمس سنوات، لكنه أكد أن المجلس له الحق في إجراء أي تعديلات أو حذف أو إضافات ضرورية للمصلحة العامة.

وأوضح أن نحو 22% من مستأجري الشقق القديمة دخلهم الشهري يتراوح بين 2000 و3000 جنيه، و33% من المستأجرين من أصحاب المعاشات، لذا يجب مراعاة العدالة الاجتماعية عند إقرار أي تعديلات.

وأعلن منصور أن نحو 82% من الشقق القديمة تقع في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية. ويعكس هذا التركيز الجغرافي للأزمة ويؤكد على أهمية الاستجابة لها بشكل عادل.

وتابع: “طرحنا في البرلمان مسألة ما إذا كان من الظلم زيادة إيجارات السكن عشرين ضعفًا، بينما لا تزيد إيجارات غير السكن إلا خمسة أضعاف. وهذا يثير تساؤلات حول معايير التقييم”.

وأشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لا يقدم سوى بيانات محدودة، تشمل عمر المبنى وتاريخ العقد والإيرادات التقريبية، إلا أن هذه البيانات وحدها لا تكفي لاتخاذ قرارات دقيقة.

وأكد أن قانون الإيجار القديم ليس مسئولية وزارة واحدة بل مسئولية جماعية لوزارات الإسكان والتنمية المحلية ومجلس النواب والتضامن الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية والمعاشات. وأعرب عن اعتقاده بأن التشريع مسؤولية مصر كلها وليس حزبا واحدا.