رئيسة القومي لحقوق الإنسان تتحفظ على مشروع قانون الإيجار القديم: هناك أولويات أخرى
أبدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان تحفظاتها على مشروع قانون الإيجار القديم.
وتساءلت خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب بشأن تعديل قانون الإيجارات القديم، عن سبب إقدام الحكومة على هذه الخطوة الآن، في حين أن هناك أولويات أخرى برأيها.
وأوضح وزير شؤون مجلس النواب والاتصال السياسي محمود فوزي، أن السبب هو حكم المحكمة الدستورية العليا قبل عدة أشهر، والذي ألزم مجلس النواب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم عقود الإيجار بعد إعلان عدم دستورية الأجرة الثابتة.
من جانبها، علقت النائبة سميرة الجزار على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول عدد الشقق الإيجارية القديمة، قائلة: “كل عشر سنوات يتناقص عدد الشقق الإيجارية القديمة، فلماذا نحتاج إلى إصدار قانون لإخلاء السكان؟”.
