وزيرا الإنتاج الحربي والزراعة يشهدان توقيع اتفاقية لتسويق المعدات الزراعية والمنتجات المدنية
شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والجمعية المصرية للتنمية الزراعية والريفية، والبنك الزراعي المصري، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويهدف الاتفاق إلى تسويق مختلف المنتجات المدنية والمعدات الزراعية التي تنتجها شركات ووحدات الإنتاج الحربي، وذلك في إطار دعم التنمية الزراعية والريفية وتنفيذ السياسات الرئاسية بشأن تكامل مؤسسات الدولة.
وأكد الوزير محمد صلاح أن الاتفاق يعكس التزام وزارة الإنتاج الحربي بتنفيذ استراتيجية الدولة لدعم القطاعات الحيوية. وأشار إلى أن الشركات التابعة للوزارة تصنع مجموعة واسعة من المعدات الزراعية مثل الجرارات والمضخات وماكينات الري بالتنقيط ومجففات الحبوب وأنظمة توليد الطاقة وأنظمة الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى منتجات مدنية أخرى مثل الأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية.
وأوضح أن الوزارة تعتزم الاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية الفائضة لدعم السوق المحلي بمنتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية، مؤكداً أن الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي تمتلك المعرفة الصناعية والهندسية والتكنولوجية التي تمكنها من المساهمة الفعالة في تنفيذ المشروعات القومية.
من جانبه أكد الوزير علاء فاروق أن الاتفاقية تمثل نموذجا لتضافر جهود الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة نحو التنمية المستدامة. وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري سيقوم بتمويل بيع المعدات للمشترين المحتملين وفقاً لضوابط التمويل المعتمدة.
وأوضح أن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي المصري ستتولى تسويق وترويج المعدات والمنتجات من خلال فروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وأشاد وزير الزراعة بإمكانيات شركات الإنتاج الدفاعي، مؤكداً أن التعاون بين الوزارتين سيساعد في تحقيق نتائج ملموسة وسريعة في دعم القطاع الزراعي.
